رئيس صناعة النواب: يجب محاسبة وزراء المجموعة الاقتصادية ككل.. ونريد اجتماعًا يوميًا لهم
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن الحكومة الاقتصادية ليست أشخاص، ولكنها فكر ورؤية من خلال ووجود 8 وزارات يعزفون سيمفونية واحدة، وهن وزارات “الاستثمار، الصناعة، المالية، قطاع الأعمال، التموين، البيئة، التنمية المحلية، الداخلية”، لافتا أنه يفترض اجتماعهم يوميا لمواجهة المشاكل وتحسين الأوضاع في تكامل وتشارك مستمر وعلى قلب رجل واحد، على أن تحاسب المجموعة ككل ليست وزارات منفردة.
معتز محمد محمود: الأوضاع تتطلب إقرار صلاحيات واسعة للمجموعة الاقتصادية وبما لايتعارض مع الأمن القومي
وأضاف معتز محمد محمود، خلال حوار مع القاهرة 24، أن تغيير الأشخاص في الحكومة لا جدوى له بدون تغيير الاستراتيجية السياسية، بمعنى أن تأتي مجموعة اقتصادية لها صلاحيات تفعل ما تريد بشرط التنسيق وبما لايتعارض مع الأمن القومي، والصلاحيات قد تشمل تشريعات أو قرارات اقتصادية أو قرارات سياسية أو غير ذلك مما يحقق الأهداف المنشودة.
وأكمل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الرؤية يضعها رئيس مجلس الوزراء فهو المسئول ومعه المجموعة الاقتصادية وبالعرض على الرئيس لكي يوافق عليها، ويكون لرجال الأعمال أن يدلوا بدلوهم في ذلك ويقدموا اقتراحات، وعلى المسئولين معرفة ما هو قابل للتنفيذ أو العكس والبديل في حال توافره
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، وخلال جلسته العامة، أول مُواجهة برلمانية للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بعد توليه حقيبة الوزارية في آخر تعديل وزاري تم مؤخرًا.
ويواجه النواب وزير الصناعة؛ الذي كان قبل توليه الحقيبة الوزارية رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة.
ومن المقرر نظر 86 أداة رقابية؛ تضم 62 طلب إحاطة و8 أسئلة، و3 طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلي، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وكذلك طلبات المناقشة العامة للنائب هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والنائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، لتشجيع الصناعة والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.
