اتفاق السودان.. فترة انتقالية مدنية لمدة عامين يعقبها انتخابات شاملة
شهد القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، انطلاق مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين المكونين العسكري والمدني، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتمت تلاوة بنود الاتفاق قبل الشروع في التوقيع عليه، من الجانبين: المجلس السيادي والمكون المدني الذي يتصدره قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي.
وحدد الاتفاق الإطاري؛ الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، متضمنًا النص، أن قوى الثورة هي من تختار رئيس وزراء يتشاور بدوره لاختيار الوزراء وحكام الولايات.
ويؤكد الاتفاق، أن السلطة الانتقالية سلطة مدنية، وتعزز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي، كما يؤكد اعتماد سياسية خارجية متوازنة غير منحازة، وعلى جيش قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة.
الاتفاق على انتخابات شاملة في السودان
ونص الالتفاق على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، وضمان حرية المعتقد وعدم التمييز بين السودانيين.
وجاء في الاتفاق، أن السلطة الانتقالية تشمل المجلس التشريعي والمستوى السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي الانتقالي يحدد الدستور مهامه ويشارك به النساء بنسبة 4%، كما ينص على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
وينص الاتفاق الإطاري في السودان، على إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وأن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، كما ينص على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
