أيمن عاشور يؤكد اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في التعليم العالي من خلال كلمة مسجلة تم عرضها بالمُنتدى الذي أقيم في لندن، بحضور أندرو باوي وزير التجارة الخارجية البريطاني، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، والدكتور عبير الشاطر مستشار نائب الوزير للتصنيف الدولي، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ودوجلاس بلاكستوك رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الأوروبية، والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وماجد المنشاوي نائب رئيس الجمعية المصرية للأعمال، وممثلي 36 جامعة بريطانية، وممثلي الهيئات والمنظمات البريطانية ولفيف من رجال الأعمال.
اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور في كلمته المُسجلة على اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة، مؤكدًا على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم ومشاركة الحكومة في الاستثمار في التعليم العالي.
وأكد أندرو بواي وزير التجارة البريطاني، على عُمق العلاقات المصرية البريطانية وأهمية تعزيز نمو الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، مضيفًا أن مصر تعُد من الدول ذات الأولوية في الاستراتيجية البريطانية للتعاون العلمي والأكاديمي مع دول العالم المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى دعم سُبل نقل الخبرات الدولية في مجال التعليم التي تتمتع بها بريطانيا إلى مصر.
وأشاد السفيرشريف كامل بموضوع المنتدى، مؤكدًا أن التعليم العالى يعُد حجر الأساس لبناء الأمم، وذلك في ضوء الحاجة إلى ربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقدمت الدكتورة رشا كمال الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير شريف كامل لرعايتهم ودعمهم للمنتدى، مؤكدة على حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، من خلال التعليم عبر الحدود بين البلدين، مشيرة إلى تشجيع الجانب البريطاني للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية في مصر أو منح درجات علمية مُشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي والأبحاث العلمية المُشتركة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2023.
وأشار ماجد المنشاوي نائب رئيس الجمعية المصرية للأعمال، إلى أن التعليم يعُد المحور الثاني من المحاور السبعة لنهضة وتقدم الأمم، مؤكدًا على تعاون المملكة المتحدة ومصر معًا في تعزيز مكانة منظومة التعليم العالي وتحقيق الريادة في هذا المجال، وفي مجال الصحة والطب والتراث الثقافي أيضًا، وكذلك توفير التعليم الفني والمهني للشباب، مضيفًا أن التعليم يُمثل الساحة المثالية للتعاون بين البلدين، حيث تُعتبر المملكة المتحدة من البلدان الرائدة عالميًا في مجال التعليم.
وقدم الدكتور مصطفي رفعت والدكتور أيمن فريد والدكتور عبير الشاطر عروضًا تقديمية حول المدخل الاستراتيجي الشامل لدور مؤسسات التعليم العالي استنادًا إلى مفاهيم الجيل الرابع كأداة للتنمية الشاملة والمُستدامة، وكذلك عرض رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية خلال الفترة من 2022-2023، والتي سوف يتم انطلاقها في النصف الأول من ديسمبر الجاري في حدث يضم علماء وخبراء التعليم العالي والمُفكرين.
كما تناولت العروض التي قدمها نواب وزير التعليم العالي، أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2014 وحتى الآن، والذي تناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكاني والشرائح المختلفة من الطلاب في سن التعليم الجامعي، وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة لبناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر، كما تم استعراض جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.
كما تناولت العروض استعراض استراتيجية الترابط والتواصل لشبكات الجامعات الجديدة، والترابط مع الجامعات الأم داخل كل إقليم مما يُعزز ويوطد أواصر التعاون والتواصل للجامعات، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لكل جامعة، وانعكاس ذلك على رفع الاستفادة من استثمارات الدولة في تلك المؤسسات، كما ركزت رؤية الوزارة أيضًا حول التدريب والتعلم المُتواصل الذي تتيحه مؤسسات التعليم العالي المُستقبلية في مصر، بالإضافة إلى استعراض الشراكات الدولية والبرامج التعليمية المشتركة مع جامعات متقدمة التصنيف الدولي، بهدف تطوير التعليم ومنح شهادات مزدوجة وتقديم برامج تعليمية مشتركة سواء في مراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا والاعتماد الدولية للمسارات التعليمية في مصر، فضلًا عن عرض رؤية الهيئة الاقتصادية الجديدة للوزارة التي تم إنشاؤها والتي تتيح الأراضي المخصصة للاستخدامات التعليمية والجامعات الاهلية الناشئة والجامعات التكنولوجية للشراكة الدولية، وتقديم الخدمات للمستثمرين من حيث تصميم البرامج الحديثة ودراسات الجدوى للمشروعات التعليمية وتسهيل التواصل مع الجامعات الدولية بالخارج وتقديم نماذج للشراكات الدولية التي تناسب الاحتياجات المحلية وتتسق مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة.
