رئيس الوزراء: ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة أمن قومي.. ولن نسمح بعرقلتها
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات إصدار الرخصة الذهبية، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة بشأن طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية
وكشف مدبولي، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح "الرخصة الذهبية"، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيرًا للإجراءات.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم إطلاق موقعًا إلكترونيًا في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.
فيما قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.
وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل "الرخصة الذهبية"، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
