يتضمن زيادة الإنفاق على الصحة.. الحركة المدنية تكشف مشروعها للمحور المجتمعي للحوار الوطني
عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مساء أمس السبت، بمقر حزب المحافظين بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا لاطلاع الرأي العام على مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي المزمع تقديمه في الحوار الوطني، معلنة من خلاله على رؤيتها الخاصة بشأن المحور الاجتماعي للحوار الوطني.
وأفاد بيان الحركة المدنية الصادر، منذ قليل، أن مشروع الحركة بشأن المحور الاجتماعي، والمزمع تقديمه للحوار الوطني، يتضمن توفير وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين والاهتمام بالفئات المهمشة ووضع قانون تكافؤ الفرص، مع إنشاء مفوضية منع التمييز كما جاء في دستور 2014.
كما تضمن ذات المشروع، إصدار قانون أحوال شخصية جديد يدعم المساواة أمام القانون ويستند على الحقوق الدستورية للمواطنين من الجنسين ويضمن كرامة المرأة واستمرار وتماسك الأسرة المصرية، مع سن قانون موحد يمنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير الخدمات اللازمة صحية وسكنية وعمل للناجيات من العنف.
مشاركة الحركة المدنية في الحوار الوطني
وجاء بذات المشروع، أن رؤية الحركة المدنية بشأن المحور الاجتماعي، محو الأمية عن طريق وضع برنامج حكومي أهلي بفرقاء عمل وميزانية ونظام مساءلة، مع تعديل قانون الطفل بحيث يمنع عمالة الأطفال ووضع سياسة تواجهه تقزم الأطفال، وسوء التغذية بتوفير وجبات غذائية للأطفال في المدارس، وضمان الأمن الغذائي للأسر الفقيرة.
وتضمن ذات المشروع، ربط سياسات الحد من الزيادة السكانية بالسياسات الاقتصادية بحيث يتوفر العمل المنتج للبالغين وإلى أرباب الآسر والقضاء على البطالة ومنع عمالة الأطفال، مع ضمان الحرية الأكاديمية، وإجراء الأبحاث، استضافة أساتذة أجانب وتبادل الزيارات - إقامة الندوات داخل الجامعات.
وجاء أيضًا في مشروع الحركة المدنية للمحور الاجتماعي، رؤية بشأن رفع الوعي الثقافي وضمان حرية الإبداع الأدبي، وذلك بتطوير السياسات الثقافية، والاهتمام بثقافة الطفل، وتوفير الأنشطة الثقافية من مسرح وسينما لكافة الشعب في المدن والقرى، مع إحياء الدور الرائد قصور الثقافة وبمشاركة المجتمع المدني.
وتلتزم الدولة بإتاحة خدمات التعليم والصحة لكل المواطنين، والالتزام بالنسب الدستورية للاتفاق على التعليم 4% من الناتج المحلى الإجمالي للتعليم قبل الجامعي و3% للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وصولا إلى النسب العالمية وهو شرط ضروري لزيادة عدد المدرسين والمدارس والفصول وتطوير العملية التعليمية بكل أركانها لتأكيد قيم الانتماء الوطني، مع الاستجابة لاحتياجات التنمية وسوق العمل ووقف التوسع في خصخصة التعليم تحت مسميات التعليم الموازي واللغات، فضلا عن الجامعات الأهلية والخاصة، ورقابة الدولة على التعليم في الجامعات والمدارس والدولية الخاصة.
كما جاء في ذات المشروع، رؤية خاصة بشأن زيادة الإنفاق على الصحة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا للنسب العالمية وتوحيد نظم الرعاية الصحية في إطار تأمين صحي اجتماعي واحد شامل لكل المواطنين وتحقيق الخدمات من خلال هيكل خدمي غير هادف للربح، وأجور لائقة للعاملين بالمهن الطبية وزيادة عدد الأسرة ورقابة الدولة على تسعير الخدمات في القطاع الخاص ووقف خصخصة المستشفيات وتأكيد مبدأ حق كل مواطن في الرعاية الصحية اللازمة كحق وليس منحة وخدمة لا تخضع للنشاط الربحي.
