لا يجوز الاستجواب دون محامٍ.. مشروع قانون بالبرلمان يحدد آليات مواجهة المتهم
يبدأ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تستعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتناول مشروع القانون المقدم من الحكومة، الجزء الخاص بالاستجواب والمواجهة، وحدد آليات عضو النيابة في استجواب المتهمين، حيث اختصت المادة 106 من مشروع القانون حضور المحامي مع المتهم، وعدم جواز الاستجواب أو المواجهة إلا بحضور المحامي.
ونصت المادة 106 على أنه لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا، وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعنَّ له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
