هل تقبل الشهادة تحت سن 15 عاما؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد أحوال الشهود
يبدأ مجلس النواب متمثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، خلال الفترة السابقة، وتنطلق مناقشات مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد الفصل الثالث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، التفاصيل الخاصة بسماع الشهود، حيث نصت المادة 91، من مشروع القانون على أن يطلب عضو النيابة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، وصناعته، وسكنه، والرقم القومى له، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويثبت من شخصيته.
فيما نصت المادة 92، على أنه يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة والكاتب والشاهد.
كما نصت المادة 93 على أن يضع كل من عضو النيابة والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
