التلويح بمحكمة خاصة وتهديد برد قاس.. احتدام الصراع السياسي بين روسيا وأوروبا وسط مخاوف من التصعيد العسكري
تسبب مقترح إنشاء محكمة خاصة للنظر فيما ارتكبته روسيا خلال الحرب الأوكرانية، المقدم من قبل قيادات ودول أوروبية، في إثارة خلاف جديد بين موسكو والعواصم الأوروبية، وهو ما أوضحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد تسعى إلى صياغة نظام أمني جديد في أوروبا، وأنه يجب استخدام الأرصدة الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتحاد سيبحث السبل القانونية للقيام بذلك، وذلك في تصريحات له وفقًا لوكالة رويترز.
مقترح إنشاء محكمة خاصة لروسيا
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم إنشاء محكمة خاصة لما وصفهم مجرمي الحرب في أوكرانيا، وذلك في إشارة منه إلى الجيش الروسي، منوهًا أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
في ذات السياق، هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين موسكو، في تصريحات سابق لها، بأنها ستعاقبها على حربها ضد أوكرانا عبر محكمة دولية خاصة سيتم إنشاءها، وطالبت المسؤولة الأوروبية باستخدام الأموال الروسية المجمدة المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار، كتعويضات عن الدمار في الأراضي الأوكرانية.
روسيا تهدد برد قاسي
وعلى مدار الأيام والأشهر الماضية، أيدت عدد من الدول الأوروبية مقترح إنشاء محكمة خاصة لروسيا والاستخدام أصولها في أوكرانيا، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان سابق لها، أن باريس بدأت العمل مع شركاء أوروبيين وأوكرانيين لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.
وكانت الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيدت أيضًا إنشاء محكمة خاصة، وهو ما طالبت به دول البلطيق في سبتمبر الماضي.
الرد الروسي على التحركات الأوروبية لم يتأخر كثيرًا إذ قال أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، إن إقدام فرنسا على إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا، تمثل خطوة سياسية أخرى وأنه كان على باريس أن تعيد التفكير في ذلك، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية.
وفي تصعيد روسي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها ستتخذ إجراءات انتقامية إذا تمت مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، منوهة أنه لا يوجد تفاصيل حالية بشان الرد الذي وصفته بأنه سيكون متبادل وحقيقي، ولن يترك أي شيء في الهواء، وستقع المسؤولية عن العواقب، بما في ذلك مصالح الشركات الأوروبية، حصريًا على بروكسل (أي الاتحاد الأوروبي).
مقاطعة روسيا لمؤتمر ميونيخ للأمن
ولم تتوقف التصعيدات الروسية الأوروبية السياسة عند ذلك الحد فقط بل أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الخميس، أن الوفد الروسي لن يشارك في مؤتمر ميونيخ القادم 2023 حتى ولو تمت دعوته، مؤكدة أن المنتدى الذي فقد موضوعيته، وذلك ردًا على تغريدة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسجين، التي أوضح فيها أن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل في عام 2023.
وشدد الخارجية الروسية في بيان لها أنها تعتبر ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لتستمر التصعيدات الأوروبية الروسية على الصعيد السياسي خلال الأيام الجارية وسط ترقب من تطور تلك التصعيدات وإلقاء ظلالها على الحرب المشتعلة في شرق القارة الأوروبية بين موسكو وكييف المدعومة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا منذ فبراير الماضي، في ظل تهديدات روسية متكررة بإمكانية استخدام الأسلحة النووية إذا تطلب الأمر ذلك، وتحذير أوروبي أمريكي متواصل من استخدام أسلحة الدمار الشامل التي من شأنها أن تهدد حياة القارة بأكملها.
