وزير قطاع الأعمال لـ القاهرة 24: طرح زيادة رأس مال شركة كيما بـ 300 مليون دولار بالبورصة
كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستطرح زيادة رأس مال شركة كيما أسوان شركة الصناعات الكيماوية المصرية بقيمة 300 مليون دولار بالبورصة، وذلك بهدف تطوير المصنع القائم حاليا.
طرح زيادة رأس مال شركة كيما بـ 300 مليون دولار
وأضاف المهندس محمود وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك خطة حاليا لعمل عدد من العمرات للآلات والماكينات بمصنع شركة كيما أسوان.
وردا على سؤال حول تلقي عرض من الصندوق السيادي السعودي بالاستحواذ على حصة من شركة كيما أسوان، قال وزير قطاع الأعمال إن الوزارة لم تتلقَ أي عروض من الصندوق السيادي السعودي حتى الآن، لكن هناك مناقشات فنية حول ذلك الأمر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 69.8% من رأس مال الشركة، ويمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 25% فيما يتم توزيع النسبة المتبقية على عدد من الهيئات الحكومية والمستثمرين في البورصة.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، عن قيامها بتصدير 157 ألف طن يوريا منذ بداية العام المالي 2021- 2022.
واستطاعت الشركة التصدير إلى أسواق جديدة مثل شرق إفريقيا ورومانيا والبرتغال، مما يساهم في تحقيق الشركة لإيرادات بالعملة الصعبة تساعد الشركة على سداد التزاماتها وتحقيق فائص.
وأكدت الشركة، التزامها بحصة وزارة الزراعة المقررة في السوق المحلي.
وكانت أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما العاملة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية، أنها وقعت مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك القائم بقيمة 292 مليون دولار و1،920 مليون جنيه مع تحالف بنوك، وتتولى شركة بلتون المالية القابضة دور المستشار المالي الحصري للشركة.
وذكرت الشركة في بيان لها، إن تحالف البنوك يتكون من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وانضم إليهم بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسي وضامن لتغطية وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوك مقرضة.
وأوضحت أنه تم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حاليًا بنسبة 80% لخط الأمونيا و104% لخط اليوريا، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يوميًا من الأمونيا و1575 طن يوميًا من اليوريا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقًا في عام 2015.
