وزير المالية: 208% زيادة في صادراتنا إلى سنغافورة عام 2021
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة في مصر، للاستفادة مما توفره الدولة من فُرص واعدة في مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ أخذًا في الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل حجر الزاوية في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامي 2015 و2016، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا في مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين؛ زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية.
ولفت معيط، إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة؛ ارتفعت بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار في عام 1995 إلى 255 مليون دولار في عام 2020.
زيادة الاستثمارات
وأضاف وزير المالية، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن الاقتصاد المصري متنوع، ومناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد الرخصة الذهبية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022، رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021 /2022، ونجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة من 16.5% في 2013 /2014 إلى 6.1% في يونيه 2022، والتحول من عجز أولي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2014، إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022.
وأشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسي جديدًا بنهاية يونيه 2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج التي 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وبلغت عائدات السياحة 10.7 مليار دولار بنهاية يونيه 2022، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك، بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا، باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
