ممثل الزراعة لـ النواب: الوزارة قامت بإعداد مُقترح لتعديل قانون التعاون الزراعي
وأكد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أهمية النظر في تعديل قانون التعاون الزراعي، وذلك لمواكبة التقدم الذى تشهده الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، لدراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي.
تعديل قانون التعاون الزراعي
ورأى الشناوي، أن القانون يحتاج إلى تغيير كامل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد تصور مقترح للتعديل، يتضمن عدد من المحاور منها تجميع المحاصيل، وتقديم الخدمات الزراعية للأعضاء وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإنشاء شركات وبنوك، وكيفية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية بالدولة، بالإضافة إلى التسويق التعاونى، ونشر الوعى التعاونى، وضخ دماء جديدة تحمل الفكر الجديد من خلال تحديد فترات لعضوية الاتحاد واشتراط الحصول على تعليم متوسط على الأقل في الأعضاء، وزيادة التدريب والتثقيف التعاونى، ودمج بعض الجمعيات العامة.
ومن جانبه أيد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعيى، فكرة تعديل قانون التعاونيات، مشيرا إلى أن الاتحاد هو أول من طالب بذلك، في ظل أهمية ذلك القطاع ووجود نحو 7 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، وأيد فكرة ضخ الدماء الجديدة وتحديد مدة العضوية، على أن تتم بشكل تدريجى، رافضا تطبيق تلك الفكرة مباشرة فور إقرارها.
وأشار إلى أن الاتحاد مستعد للتنسيق في إجراء التعديلات المطلوبة على القانون.
وأوصت اللجنة في ختام مناقشاتها، وزارة الزراعة بموافاتها بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك خلال أسبوعين من اليوم، حتى يتسنى للجنة دراسة تلك المقترحات والوقوف عليها ودراستها واتخاذ مايلزم بشأنها.
