القوى العاملة بالبرلمان: منظومة التدريب بمشروع قانون العمل تتواكب والتقنيات الحديثة
عقدت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب جلسات اجتماع اليوم للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المقدم للبرلمان، بعد مناقشته بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.
جلسات استماع لمشروع قانون العمل
ومن جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون الساري (القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل).
ولفت رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون قد سبق عرضه على لجنة شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي، وأن اللجنة المشتركة امتدادا لهذا النهج، رغبة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية والاتحادات باعتبار أنهم شركاء اجتماعيون، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة.
وأشار عياد إلى أن منظومة التدريب في مشروع القانون الجديد تتواكب والتقنيات الحديثة داخل الدولة، كما راعت الآليات الحديثة في حل المنازعات الجماعية والخاصة بالطرق الودية.
وأوضح عياد، أن العمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة تعد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي، وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة الثقة بين الخريجين الشباب الجدد وأصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمان.
