تحديد المسؤولية الطبية وإيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.. أبرز توصيات صحة الشيوخ
ناقشت لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من أحد النواب، بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارة التنمية المحلية.
تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء
وأشار النائب مقدم الاقتراح، إلى أنه من خلال تفعيل أداة الكترونية تعمل على تتبع الدواء وكافة المستحضرات الصيدلانية في جميع مراحلها بدءًا من المصنع وكافة منافذ التسلسل الدوائي حتى شركات التوزيع والمخازن والصيدليات، بحيث يكون لكل دواء رقم مسلسل من خلاله يتم التأكد من صلاحية الدواء ورقم التشغيلة الخاصة به وتاريخ الانتهاء والسعر المدون على العبوة والأرصدة الموجودة في كل منفذ من سلسلة التوزيع بحيث تسهل الرقابة على الأدوية في كافة المنافذ ومنع تداول الدواء خارج المؤسسات الصيدلية.
وقال مقدم الاقتراح، إنه يتم منح المفتشين والجهات الرقابية إمكانية القضاء على أي مصدر غير سليم للأدوية عن طريق باركود ريدر لكل علبة في أي مؤسسة صيدلية وأيضًا تمكن المواطن التأكد من سلامة الدواء ومأمونيته طبقًا للرقم المسلسل الموجود على كل علبة دواء، ومن المميزات التي يوفرها هذا النظام معرفة المخزون الاستراتيجي من كل صنف من الأدوية ومكان تواجده وبذلك نمنع الاحتكار وظاهرة نقص الأدوية، التي قد تكون مفتعلة، وإعادة توزيع الأرصدة طبقًا لمعدل الدوران لكل صنف واحتياجات كل منطقة وبذلك نقلل من كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تسبب خسائر للدخل القومي ويعاد تدويرها بوسائل غير مشروعة، وكذلك القضاء على ظاهرة الغش الدوائي والتي أودت بحياة عدد من المواطنين مما يؤثر سلبًا على سمعة الدواء المصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، أن هذا النظام يتطابق مع نظام الحوكمة الذي تنفذه حاليًا الدولة عن طريق المنظومة الإلكترونية، وأن القيادة السياسية توجه بوضع حلول جذرية في هذا الشأن، وأن الهيئة قامت بالتعاقد المنظمة العالمية الوحيدة تعمل في هذا المجال لإعداد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنظومة، وأشار كذلك إلى أن تنفيذ هذه المنظومة ليس أمرًا سهلًا بل يشوبه العديد من التعقيدات، ويتطلب مشاركة العديد من الأطراف ما بين مصنعين ومصدرين ومؤسسات التداول والتوزيع الصيدلي وغيرهم.
توصيات لجنة الصحة
فيما تساءل أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن موقف تتبع الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم إعدامها وحرقها، وما الآثار المترتبة على ذلك؟، وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة لإيجاد حلول لتلك المشكلات؟، وأنه لابد من إيجاد آلية مناسبة من خلال هذه المنظومة الإلكترونية للتخلص من هذه الأدوية بصورة آمنة حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة تحديد المسئولية الطبية تجاه الصيدلي، بقانون المسئولية الطبية الذي يتم مناقشته حاليًا في لجنة الصحة بمجلس النواب، قبل صدوره كتشريع.
كما أوصت بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحين تطبيق منظومة تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية حفاظاَ على صحة وسلامة المواطن.
وأوصت اللجنة أيضا بموافاتها بكل مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والوقوف على المعوقات أولًا بأول لإيجاد حلول سريعة مرضية.
