رئيس صناعة النواب: عقد اجتماع بين المجموعة الصناعية لمساعدة الدولة على حل المشاكل
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنه الصناعة في مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الدولة المصرية بدأت الاهتمام بالتطور الصناعي منذ 2014 وحتى يومنا الحالي، مشيرًا إلى أنه تم بناء بنية تحتية ضخمة جدًا، منذ تعويم الدولار، والقضاء على الإرهاب، وهذا العمل يعد إنجازًا للدولة المصرية، لأنه يحتاج إلى 10 سنوات لإنجازه.
وأضاف محمود، خلال حوار خاص مع موقع القاهرة 24: لابد من جذب الاستثمار إلى مصر وإقامة الصناعات، وهنا يأتي دور لجنة الصناعة في تشخيص المشكلة الموجودة في الصناعة والاستثمار، والعمل على حلها جنبًا إلى جنب مع الدولة، متابعًا: تحتاج الصناعة إلى احتياجات لتطويرها، حيث عرضت لجنة الصناعة على الدولة ذلك، وتم الموافقة على بعض الاقتراحات، وما زالت الأخرى موضع دراسة من الدولة.
المشاكل الصناعية في مصر
وتابع رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب: النقاط التي تم الموافقة عليها من الدولة، وهي إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وبيع الأراضي بتكلفة المرافق، مضيفًا: طالبنا في لجنة الصناعة عمل حصر لجميع المناطق الصناعية في مصر ونسبه إشغالها، لأنه لا يمكن إنشاء مدن جديدة والمدن القديمة لم تعمل بعد، ونتائج الحصر كانت نسبة إنشاء المصانع للمدن الصناعية في مصر 10%.
وأوضح أننا وصلنا لقرار عدم إنشاء مدن صناعية جديدة، إلا بعد تحسين البنية التحتية للقديمة بنسبة 100%، وتلاشي جميع المشاكل التي عملت على توقف تلك المدن؛ لذلك عملنا حصرًا للمشاكل التي تسببت في توقفها.
ونوه رئيس لجنة الصناعة، بأنه لابد من إنشاء خريطة صناعية، وتكون الدولة هي المسؤولة عن وضع الشروط والخطط، لذلك لابد من معرفة الواردات، ونحن نستورد 56% من الخامات الخاصة بالصناعة، وهذه النسبة تدل على عدم وجود صناعة، فضًلا عن المواد الخامة التي نوردها ونستوردها بقيمة أضعاف الثمن بنحو 25 مليار دولار، مع العلم أن المواد الخام المُستخدمة موجودة في مصر.
وأردف رئيس لجنه الصناعة: إذا أردنا أن نحل المشاكل الصناعية؛ لابد من التشاور والتخطيط بين المجموعة الصناعية، التي تتمثل في الثورة المعدنية التابعة لوزارة البترول، شركة التعدين التابعة للشركة الوطنية، ووزارة الصناعة، ولا بد من وجود التنمية الوطنية، وسيتم عقد اجتماع بين المجموعة الصناعية في مجلس النواب، لمساعدة الدولة على وضع خريطة صناعية.
