الغرف التجارية توضح الفرق بين الختم والتوقيع الإلكتروني
كشف تامر محمد، الأمين العام لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الفرق بين التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تطبيق 5 مراحل سابقة؛ إذ أطلقت للمرة الأولى في منتصف شهر نوفمبر 2020 الفاتورة الإلكترونية بشكل مُلزم لمجموعة من الشركات من كبار الممولين بمصلحة الضرائب؛ ثم ألزمت مجموعة أخرى من الشركات بالانضمام في المرحلة الثانية مع منتصف شهر فبراير 2021.
وأضاف محمد أنه تم إطلاق المرحلة الثالثة مع حلول 15 مايو من العام الماضي؛ لتطبيق المرحلة الرابعة بعدها بشهرين؛ وكانت المرحلة الخامسة في الـ15 من أكتوبر الماضي قبل أن تُطلق أمس آخر تلك المراحل.
وأكمل: بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فإنه مرتبط بالرقم القومي للمفوض ويستخدم في حالة واحدة وهي استخدام البورتال وبالتالي فهو لا يصلح في عمليات التسجيل الذاتي على المنظومة الإلكترونية، بينما الختم الإلكتروني مرتبط برقم تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الختم الإلكتروني يُستخدم في كل الحالات في التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح الأمين العام لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المنصة تقديم إيهاب الديك، أن التوقيع الإلكتروني هو الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيًا، ويجرى تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح واحد مُعلن والآخر خاص بصاحب الرسالة.
التوقيع الإلكتروني
وأضاف محمد أن التوقيع الإلكتروني هو مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته، ولقد ركز التعريف الأول على الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع، كما أبرز النتيجة المترتبة على ذلك وهو إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب التوقيع الإلكتروني.
وتابع: التوقيع الرقمي هو أحد صور التوقيع الإلكتروني؛ الذي يقوم على تشفير المفتاح العام والخاص، بينما لم يحدد التعريف الثاني صور التوقيع التي يمكن أن تكون توقيعًا إلكترونيًا؛ بل اكتفى بذكر أنها مجموعة من الإجراءات التقنية، وهو ما يجعل التعريف لا يقف في وجه أي تطور تقني مستقبلي في صور التوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن التوقيع الالكتروني هو ظاهرة اجتماعية ضرورية يحميها القانون بالرغم مما يكتنف بعض جوانبها من الغموض الذي يرجع إلى غياب فكرة واضحة ومحددة للتوقيع تشريعا وفقهًا، ويستعمل اصطلاح التوقيع بمعنيين: المعنى الأول هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها، والمعنى الثاني هو علامة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع، والمعنى الثاني هو المقصود بالتوقيع في نطاق قانون الإثبات.
