السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسوم تراخيص العيادات والمعامل والمستشفيات الخاصة.. موارد صندوق تعويض أضرار المسئولية الطبية

المسئولية الطبية
سياسة
المسئولية الطبية
السبت 26/نوفمبر/2022 - 08:24 م

تقدم النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية، ومن المقرر أن تستعرضه لجنة الصحة بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل بعد إحالة رئيس مجلس النواب مشروع القانون. 

صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية

وتضمن مشروع القانون إصدار صندوق يُسمى صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية، حيث يهدف الصندوق إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسئولية الطبية، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق.
وأوضح الفصل الرابع من مشروع القانون، تعويضات أضرار المسئولية الطبية، وتنص المادة 16 على أن ينشأ صندوق يُسمى صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص بشئون الصحة، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق، ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسئولية الطبية، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق.

كما تنص المادة 17 على أن يحظر على المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ممارسة النشاط المرخص لها به دون سداد المبالغ المقررة سنويًا لصالح الصندوق والتي يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية، وبناء على الدراسات الفنية والاكتوارية التي يعدها الصندوق في هذا الشأن.

 

فيما نصت المادة 20 على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
-ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
-حصيلة المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
- نسبة 10 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة.

- نسبة 10 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية. 

-حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
-عائد استثمار أموال الصندوق.
-أي موارد أخرى تقرر له قانونا.

تابع مواقعنا