عمرو درويش: البرلمان الأوروبي اعتمد أرقاما وبيانات مزيفة بشأن حقوق الإنسان في مصر
علق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اداعاءات البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا إن ما حدث يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول، مؤكدًا أن ذلك يعد استمرارا في الاعتماد على بيانات مزيفة وأرقام مغلوطة.
تعليق النائب عمرو درويش على ادعاءات البرلمان الأوروبي
وأردف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، بأن اداعات البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمثابة ازدواجية للمعايير، مؤكدًا أنها المعيار الذي يتعامل به حكومات وأنظمة الغرب مع مصر، وهذا أمر مرفوض.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا للرد على قرار البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن المجلس طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأعرب المجلس عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استنادًا إلى وقائع كاذبة.
رد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في بيان رسمي على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في مصر، وتناول البيان مزاعم بشأن إعدام أطفال في مصر.
وأكد مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي تناول مزاعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وذكر البيان، أن مجلس النواب المصري حريص على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.
