24 متدربا من 12 دولة إفريقية.. وزير الري يشهد حفل ختام دورة تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ حفل ختام وتسليم شهادات التخرج للدورة التدريبية المنعقدة في مجال تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، والذي ينظمه مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، بمشاركة 24 متدربًا من 12 دولة إفريقية.
حضر الحفل سفراء دول السودان، جنوب السودان، بورندي، موزمبيق، غانا، سيراليون، وممثلين عن سفارات بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية والكونغو الشعبية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء المتدربين الأفارقة، مشيرًا إلى ما تمثله هذه البرامج التدريبية من فُرصة هامة للتواصل بين المتخصصين في مجال المياه من أبناء القارة الإفريقية، بالشكل الذي يُسهم في تحقيق التكامل بينهم وتبادل الآراء والأفكار، واستعراض التجارب الناجحة بالدول المختلفة، خاصة أن تنوع المشاركين من عدد 12 دولة إفريقية؛ ينعكس على تنوع الخبرات التي يتشاركها المتدربين.
وأضاف أن البرامج التدريبية تُسهم في رفع قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني، ونقل الخبرات المُكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.
تشغيل وصيانة المنشآت المائية
وأوضح وزير الري، أن هذه الدورة تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية في مجال التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة والصيانة الدورية لها، وذلك للحفاظ على اتزان وسلامة هذه المنشآت الهامة التي تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم وإدارة المياه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور سويلم، بالمركز القومي لبحوث المياه، والذي يعد أحد أهم المراكز البحثية في مجال المياه بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيدًا بأساتذة المركز، لحرصهم على نقل خبراتهم للأشقاء الأفارقة، وأيضًا المتدربين الأفارقة على ما بذلوه من جُهد على مدى شهر كامل؛ حرصوا خلاله على تحصيل أكبر قدر من المعلومات والخبرات التي ستساعد على التعامل مع تحديات المياه بالدول الإفريقية.
وأكد الوزير؛ حِرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها، خاصة في ظل التأثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية، بالشكل الذي يتطلب تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات، لاسيما في ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحي الحياة كـ الزراعة، الغذاء والطاقة وغيرها.