وزيرة التضامن: 484 جمعية تعاونية إنتاجية في مصر بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويًا
انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت، أمس الثلاثاء، تحت عنوان: الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي كلمتها أمام فعاليات الافتتاح؛ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن خطة التنمية المستدامة تحتاج في التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدني يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته في التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة، من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني - ممثلة في عدد من الإجراءات؛ أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال القانون الموحد الجديد، والذي قدّم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يُساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، تيسير إجراءات التامين على العمالة، ميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين على العمالة الأجنبية، وهو ما تُرجم في سعي العديد من الدول الأجنبية، لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية، بما يحافظ على حقوق العمالة في الدولتين.
وتابعت: كذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات في أدوات استثمارية مختلفة، مؤكدة أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة في حياة المجتمعات؛ الأمر الذي يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث أن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والأموال، وأن الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؛ يُساهم في النمو الاقتصادي
وحول صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي؛ أكدت القباج أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات، إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر، وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية وغير المصرفية بفوائد مُنخفضة وإجراءات ميسرة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى التعاونيات الإنتاجية ودورها المهم، حيث يبلغ عددها في مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية، بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا - مُوزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، إضافة إلى ما يشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير، مضيفة أن الوزارة تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادي قائم على المعرفة.
