صناعة النواب توافق على قانون تحويل العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ويهدف القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
تنظيم الهيئة المصرية العامة
ووجه رئيس اللجنة، حديثه لممثلي الحكومة، قائلا: "نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومشروع القانون يحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، فما هي الموارد التي تحتاجها الهيئة للتطوير ولتعظيم مواردها وتحقيق الأهداف المستهدفة من مشروع القانون، متابعًا: "عندكم مشكلة تشريعية ومحتاج تغيير في التشريع، وعندك موارد، كيف تزيد موارد الهيئة، هدفنا تعظيم موارد الهيئة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون يحل المشكلة، أنت محتاج كام كل سنة، ونريد دراسة واضحة بذلك تقدم للجنة خلال أسبوعين.
وتابع: توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لأن عندنا ثروات معدنية مدفونة في باطن الأرض ويجب استغلالها.
