حبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الميت بمواقع التواصل الاجتماعي.. مشروع قانون في البرلمان | خاص
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وعلى رأس تلك المشروعات مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة انتهاك حرمة الموتى.
وحصل موقع القاهرة 24 على نص مشروع القانون المقدم من النائب الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوضح البرلماني في نص المذكرة الإيضاحية للقانون أن الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.
وذكر أنه يوجد فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وانما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على " معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها "الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق باعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.
