وزيرة التخطيط: الدولة تعمل من أجل تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية مصر 2030
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية، تحت عنوان الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمفكر الدكتور طلال أبو غزالة، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وممثلي المنظمات الاقتصادية والاستثمارية العربية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها اكدت الدكتورة هالة السعيد علي أهمية وجود المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي فإن الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة هو تأكيد لتوجه الدولة المصرية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية الدولة 2030.
قمة قادة التنمية التي تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، لافتة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية، وتحديث قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق.
كما أشارت السعيد إلى أنه على مدار السنوات من 2016 إلى 2019/2020، قامت الدولة المصرية باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن المحور الأول التأكيد على أن المكون الأساسي في النمو هو قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، متابعة أن المحور الثاني يتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص. موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية.
ولفتت السعيد إلى مشروع مجمع التحرير الذي تم طرحه على مستوى الاستثمار الدولي، وتلقي الأفكار من قبل مجموعة من المستثمرين الدوليين، والذي تم ترسيته على أحد المستثمرين الدوليين مؤكدة أن كل هذا يجعل من صندوق مصر السيادي شريك أمثل للقطاع الخاص في عملية التنمية.
كما أشارت السعيد إلى المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يرتبط بالأمور المؤسسية وإعادة الهيكلة وإعادة ترتيب بعض المؤسسات من أجل تسريع عملية التنمية، كما يأتي المحور الرابع والخاص بإطلاق مصر لمجموعة من المبادرات التنموية، مؤكدة أن الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي محور مهم بالنسبة للمستثمر لذلك أطلقت مصر أكبر مشروع تنموي في العالم هو مشروع حياة كريمة الذي يستهدف توفير جودة حياة لأكثر من 60% من المواطنين في مصر، ولأول مرة يتم استهداف تطوير وتنمية القرى المصرية بتوفير كل الخدمات بما فيها الصرف الصحي والكهرباء والغاز والإنترنت والمساكن والمستشفيات والمدارس، بما يضمن تحقيق سلام وأمن الدولة المصرية من خلال توفير الحياة الكريمة للمواطنين على مستوى كل القرى، وهو ما يعد عامل مهم لأي مستثمر، مشيرة إلى ربط مشروع حياة كريمة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف توفير مليون فرصة عمل للمرأة المصرية.
وأشارت إلى الأزمات التي يمر بها العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على الدول النامية وتعرضها للصدمات الخارجية غير المتوقعة، مؤكدة أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي وتقوية الاستثمار في القطاعات الحقيقية في الاقتصاد المصري والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى "مشروع رواد 2030" التابع للوزارة والذي يستهدف تدريب الشباب على مستوى الجامعات المصرية والمدارس للتدريب على فكر ريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والجامعات من خلال ربط منظومة التعليم بمنظومة التعليم الفني.
وأوضحت أن المحور الاخير لبرنامج الإصلاح الهيكلي هو محور سوق العمل، لافتة إلى أن مصر دولة كبيرة لديها 60% من الشباب، ومصر تعمل على استغلال هذه الميزة الديموغرافية من خلال وضع منظومة جديدة لسوق العمل وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الغرف المصرية لربط مكون التعليم الفني والتكنولوجيا بسوق العمل إلى جانب زيادة عدد الخريجين من التعليم الفني والتعليم المهني.
