بحضور عدد من الوزارات.. القوى العاملة تفتتح ورشة للتوعية بمعايير العمل الدولية
قالت وزارة القوى العاملة، إن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية إيمانًا منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحتها وزارة القوى العاملة تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، والمركزي للتعبئة العامة والإحصاء والقومي للمرأة.
ويأتي انعقاد هذه الورشة حيث مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال أفريقيا، والذى تتضمن أهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوي الوطني، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.
القوى العاملة تفتتح ورشة للتوعية بمعايير العمل الدولية
وفى كلمته التي ألقاها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ورئيس المكتب الفني، وأمين عام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، والوضع الحالي للمعايير فى مصر، وقال ان مشروع أضواء فى المقام الأول يخدم مصلحة الحكومة المصرية، والتي لطالما حرصت على تقديم كافة الردود على المعايير الدولية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والتي وصل بها إلى أفضل أنواع الممارسات فى الفترة الحالية.
وأضاف المستشار القانوني، أن الجلسة التعريفية تناولت المناقشة حول ماهية معايير العمل الدولية ولماذا نهتم بها، بشفافية مع توضيح أهدافها للسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على كوكب الأرض كما ورد فى دستورها، وكذلك تقوم على تقديم الدعم والمشروعات التنموية من جانب، وحارس على تطبيق الاتفاقيات الدولية من جانب آخر، وقال إن مصر باعتبارها عضو فى المنظمة صدقت على 64 اتفاقية، ساهمت في التشريعات الوطنية النافذة.
وأشار عبد العاطي إلى أن عمل خطط لتعزيز التزام الدولة لمعايير العمل الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي قمنا بالتصديق عليها، ساعد المنظمة فى سعيها لتأدية وظائفها، وسهل من عمل لجنة الخبراء، ولجنة تطبيق الإتفاقيات التابعة للمنظمة والتى يقدم لها التقارير التى صدقت عليها الدولة المصرية بعد التشاور مع فريق اصحاب الاعمال وفريق العمال.
من جانبه أشار كون كومبيير خبير منظمة العمل الدولية، إلى أن مصر انضمت إلى منظمة العمل الدولية فى عام 1936، والتي أصبح عدد الدول الأعضاء بها 187 دولة، بما يعنى ان المنظمة تضم فى عضويتها أغلب دول العالم، وأوضح ان المنظمة تأسست عام 1919، وتم الاحتفال بمرور 199 عام على تأسيسها فى القاهرة، وانها تأسست فى ظل متغيرات منها الثورة الصناعية والاستعمار لبعض الدول، حيث ظهرت ظواهر العنف وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والتوتر السياسي واستغلال العمال في المصانع وأماكن العمل.
وأضاف كومبيير أن منظمة العمل الدولية فى عام 1945 أصبحت إحدى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة بعد اتفاقية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،و تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال الذين يلعبون دورًا على قدم المساواة فى المنظمة صاحبة وضع المعايير، وأن أعضاؤها جزء منها، وبوسعهم وضع معايير خاصة بالعمل، ولهذا سمى المؤتمر الخاص بها مؤتمر العمل الدولي وهو البرلمان الدولي للعمل يتم وضع قواعد عالمية للعمل بداخله.
وقال البيان الصحفي الصادر عن وزارة القوى العاملة، أن الجلسة التعريفة تضمنت الحديث عن معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات، وإجراءات اعتمادها وتقديمها إلى الحكومات والتصديق عليها، وكذلك العلاقة بين معايير العمل الدولية والقانون الوطني، والهيئات الاشرافية للمنظمة، متمثلة في لجنة الخبراء ولجنة تطبيق المؤتمر، ولجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وكيفية تأثير الآلية الإشرافية للمنظمة على التشريعات المحلية، ومقدمة حول قواعد البيانات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن معايير العمل الدولية في مصر.
كما يتضمن برنامج اليوم الاثنين دور الوزارات المصرية في تقديم التقارير، وتقنيات تقديم التقارير، وعرض الاتفاقية رقم 155 بشان السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، والاتفاقية رقم 187 بشان الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، ومناقشة كيفية وضع خطة عمل للتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم التقارير، واقتراح نقاط الاتصال في كل وزارة، وبعض التوصيات.
