زراعة النواب تطلب رأي الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة لحل النزاع بين إدارة الأموال المستردة وهيئة الإصلاح
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها الثاني مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الخضر جوهر، بشأن مطالبة إدارة الأموال المستردة للمواطنين بسداد مبالغ مالية مقابل وضع اليد على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الواقعة بقرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية رغم قيامهم بسداد قيمتها لصالح الهيئة، وأيضا بشأن المطالبة ببطلان العقد المحرر بملكية أراضي مزرعة البط للجمعية المشتركة على أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقرية ديرين بمركز نبروه محافظة الدقهلية.
اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان
حضر الاجتماع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعز الدين جادالله حسين، مدير المعمل المركزى لتطوير نخيل البلح، ومحمد الشحات بدوى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم تقنين أوضاع المنتفعين بأراضي المباني السكنية المقامة على أراضي تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
واقترح رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، تشكيل لجنة رباعية من ممثلين عن الإصلاح الزراعي واللجنة العليا لتسعير أراضي الدولة – لجنة الخدمات الحكومية – لجنة الحوكمة لتسعير أراضي الدولة بشكل عادل، مع إمكانية التفويض بالبيع لأي جهة ممثلة في اللجنة على أن تؤول الحصيلة لخزانة الدولة.
وانتهى رأي اللجنة إلى استعجال رأي الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة للفصل في التنازع في الولاية على الأراضي بقرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بين إدارة الأموال المستردة وهيئة الإصلاح الزراعي.
