تعديلات جديدة بشأن إجازة التأهيل التربوي والتسوية للعاملين بالأزهر في مجلس النواب
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
وتضمن مشروع إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته؛ استبدال المادة الثانية المادتين (93) مكررا (3) بند2، (93) مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م، فاستثنت المادة 93 مكررا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.
واستبدلت اللجنة اسم الإشارة (ذلك) بعبارة (إجازة التأهيل التربوي) الواردة بالفقرة الأولى من مادة 93 مكررا (3) بند 2 من المادة الثانية بعد التعديل) لضبط الصياغة، نظرًا لأنها تعود على المؤهل العالي والتربوي، ولتفادي الالتباس مع مادة التسوية الخاصة بالمؤهل الأعلى.
كما تم إضافة اسم الإشارة (وذلك) بنهاية مادة 93 مكررًا (3) بند 2 للضبط اللغوي، يُصبح عجُز البند بعد تعديله: قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.
وانتهت التعديلات بإضافة عبارة (الخاضعين لأحكام هذا الباب) بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، لضبط الصياغة، نظرًا لأن التسوية الواردة بقانون الخدمة المدنية لم يعد لها وجود للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون، ليصبح نصها: يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب، بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
