السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خوفا من استمرار زيادة الأسعار.. برلماني يتحفظ على وجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات

 النائب عبدالمنعم
سياسة
النائب عبدالمنعم إمام
الأحد 20/نوفمبر/2022 - 02:16 م

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يؤكد أنه يصب في مصلحة الكثير من العاملين في مصر في مجال المقاولات.

 

رئيس حزب العدل: يحدث مع المقاولين في المحليات ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية

واستنكر عبدالمنعم إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أول هدف من أهداف هذا القانون، قائلًا: هناك جملة بوضع إطار تشريعي دائم، ليكون منسقًا للتعويضات نتيجة للأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وتابع: كل شوية الحكومة تأخد قرار برفع الأسعار على الناس، ويقف قطاع المقاولات كلها مش بس مع الحكومة حتى في كل مشاريع القطاع الخاص، أما بخصوص اللجنة دائمة فالتعديلات بهذا المشروع تفتقد حاجتين، الأولى أن التعويض هيتصرف خلال قد إيه.. احنا بنشوف من خلال الممارسة الدقة والسرعة في الأداء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المحليات بنشوف ما يحدث مع المقاولين من ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية.

من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن تحويل لجنة صرف تعويضات المقاولات إلى لجنة دائمة بوزارة الإسكان، أمر يثير المخاوف والشكوك، بسبب أن هناك اعتبارات اقتصادية متوقعة، مضيفا: احنا مش عاوزين بقي كل شوية نلغي برلمانات، ونتخلى عن سلطة الرقابة التشريعية في إنفاذ هذا الأمر.

وأوضح ضياء الدين داوود، خلال تعليقه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أن المشروع التزام واستحقاق حقيقي نتيجة للقرارات الاقتصادية، وسبق أن أصدر النواب هذا التشريع لمواجهة ظروف مشابهة للتي تمر بها البلاد الآن.

واستكمل عضو مجلس النواب: احنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل اللي جاية من الصندوق توضح أن قد يكون هناك تحريرًا آخر لسعر الصرف، مردفا: لو أن الأمر هكذا وأنت عاوز تتحرر من سلطة البرلمان في الرقابة، فإن هذا الأمر حينئذ يكون غير محمود، والتخلي عن سلطة البرلمان أمر صعب، مُطالبًا الحكومة بأن تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان، وأن تخضع دائمًا وأبدا لهذا الشعب من خلال سلطته التشريعية.

تابع مواقعنا