رئيس الهيئة البرلمانية لـ المصري الديمقراطي: النائب يستطيع استجواب وزير ولا يستطيع أن يسأل محافظًا
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب: إن ملف المحليات فيه إشكالية كبيرة لأن آخر انتخابات تمت في 2008 ومنذ 2011 لا توجد لدينا محليات على الأرض بصورة حقيقية، ولدينا أزمة لغياب 60 إلى 65 ألف شخص بالمحليات يفترض قيامهم بدور رقابي في مصر، فالنواب لن يستطيعوا القيام بذلك، فأنا كنائب من حقي إرسال طلب إحاطة لرئيس الوزراء أو الوزراء لكن غير متاح لي ذلك مع المحافظ ولا رئيس حي لكن المجالس المحلية قادرة على فعل ذلك، وهناك فساد بالمحليات لعدم وجود رقابة يومية، والنائب غير قادر على ذلك من ناحية المجهود.
تحسين منظومة المحليات
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24: ومن ناحية أخرى أن القانون والدستور يتيح لي آليات معينة للرقابة، وأعضاء المجالس المحلية عند انتخابهم سيكون لديهم القدرة على مكافحة الفساد وتحسين منظومة المحليات والاشتراك في وضع الخطط بكل مكان لدرايتهم بالواقع واحتياجات الشارع، وسيشاركون في تحسين اختيارات وترتيب الأولويات لدى الحكومة أيضا.
قانون الإدارة المحلية
وتابع: هناك إشكالية كبيرة حين ناقشنا قانون الإدارة المحلية منذ 5 سنوات بمجلس النواب، وبدأت الأحزاب والقوى على الأرض في تجهيز وتدريب كوادر للمحليات، وتنظيم فعاليات لذلك، وبعد كل ذلك القانون ذهب إلى الأدراج لا نعرف عنه شيئا، ورغم أن قانون وملف الإدارة المحلية مطروح بالحوار الوطني، تظل هناك إشكالية لدي الشباب لأن 2013 قيل نحن بصدد قانون للمحليات وبعدها 2017، فهل ستظل دورة حياة القانون في الكلام 5 سنوات، كل 5 سنوات نتكلم عن قانون للمحليات وتضيع فكرة وجهود الشباب وفرصتهم بمرور السنوات.
