البحرين ترأس لجنة تحكيم جائزة الحكومة الرقمية السعودية
اختارت هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، خبير التقييم المؤسسي البحريني إبراهيم علي التميمي، رئيسًا للجنة التحكيم لجائزة الحكومة الرقمية والتي تقام بمدينة الرياض تحت شعار نحو أفق رقمي واعد، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية وحضور نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الحكومة الرقمية، وذلك نظرًا لتمتعه بخبرات واسعة في مجالات التحكيم، حيث شغل عدة مناصب هامة لجوائز التميز المؤسسي من بينها رئيس لجان التقييم في برنامج دبي للتميز الحكومي عن أوسمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس لجان التقييم في البحرين للمشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي لجامعة الدول العربية، بجانب رئاسته للجان التحكيم لجائزة التميز السعودية.
وأعرب التميمي بهذه المناسبة عن سعادته البالغة باختياره رئيسًا للجنة تحكيم هذه الجائزة، وتمثيله لمملكة البحرين التي تزخر بوجود أبنائها في علم التقييم المؤسسي ويشاركون في الجوائز والمحافل العربية والدولية خلال السنوات الأخيرة، مبديًا خالص تقديره إلى محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية أحمد بن محمد الصويان لثقته فيه كرئيسًا للجنة التحكيم، مضيفًا أن هذا الاختيار يعد إضافة كبيرة ومشرفة في مسيرته العملية والعلمية في مجالات التقييم المؤسسي وأنه حريصًا كل الحرص على الخروج بها إلى أفضل المستويات بهدف تعزيز التنافس البناء الهادف إلى تحقيق المنجزات ونشر ثقافة الجودة والتميز.
وأوضح التميمي أن التقييم المؤسسي فرض أهميته وجدواه بل وضرورته لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية وقياس مدى التجاوب معها من خلال الأطراف المعنية للعمل على تحسين الأداء المؤسسي خلال مدة زمنية محددة ومعلومة، مشيرًا إلى أن عمليات التقييم تقع ضمن الأوليات الرئيسية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر في ظل المتغيرات الراهنة والتطور المعرفي والتقني وانعكاساته على أداء المؤسسات في مختلف المجالات بما يضمن التطوير المستمر لآليات العمل وجعله أكثر تنافسية وقدرة على التطور والتقدم.
ونوه إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية حققت مراتب عالمية متقدمة في مجالات الرقمنة في ضوء توجهاتها التنمية على كافة الأصعدة بفضل توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ودعمه الكامل لمجالات التطور والتقدم بما يواكب التغيرات العالمية على مستوى كافة الأصعدة.
لجنة تحكيم جائزة الحكومة الرقمية السعودية
وتهدف جائزة الحكومة الرقمية السعودية إلى تحفيز الجهات الحكومية لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية خلال رحلة التحول الرقمي، وتفعيل حكومة رقمية رائدة في الابتكار، وتمتلك الحضور الوطني والمنافسة إقليميًا وعالميًا، بجانب سعيها لرفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الحكومية الرقمية، والإسهام في تعزيز التنافسية لتحسين أداء الجهات الحكومية وتسهيل ممارسة الأعمال، وتبني المعايير الدولية المعتمدة في رحلة التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، إضافة إلى ضمان وجود مبادرات وطنية مبتكرة في القطاعات الحكومية كافةً لتحفيز استحداث المبادرات المبتكرة والمتميزة بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي والابتكار الحكومي وتعزيز الريادة الرقمية عالميًا.
وضمت لجنة التحكيم لجائزة الحكومة الرقمية في السعودية بجانب رئيسها إبراهيم التميمي كل من علي بشارة كمستشار للجائزة، وهنادي الخاجة كمحكمة من مملكة البحرين بجانب وضاح الحارثي من دولة الإمارات العربية المتحدة وأحمد بابدر من السعودية، ومحكمين من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ناقشت اللجنة خلال فترة التقييم حيثيات كل المرشحين للجائزة بغية الوصول إلى رأي جماعي فيما يتعلق بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية السعودية.
