رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: نمثل المعارضة في مجلس النواب ولكن نتبنى الاتجاه الإصلاحي.. وأداة الاستجواب غير مفعلة | حوار

هناك ضغوط اقتصادية وأزمة في توافر العملة الصعبة

الحوار الوطني يدور بشكل جيد وفيه تشارك ملحوظ 

نمثل المعارضة في مجلس النواب ولكن نتبنى الاتجاه الإصلاحي

 رفضنا التعديل الوزاري السابق لأنه تعديل محدود 

وزارة التعليم لم يحدث فيها تغيير في السياسات

أداة الاستجواب غير مفعلة بمجلس النواب

النائب يستطيع استجواب وزير ولا يستطيع أن يسأل محافظًا

تحدث النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، خلال حوار مطول مع موقع القاهرة 24 عن مختلف الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر وعلى رأسها الحوار الوطني، وتمثيل المعارضة في مجلس النواب، وكذلك تفعيل الأدوات الرقابية في مجلس النواب.

وفيما يلي النص الكامل للحوار..

ما تعليقك على دعوات التظاهر التي دعت لها الجماعة الإرهابية قبل أيام في 11 نوفمبر؟

دعوات 11/11 كانت دعوات غريبة ومجهولة وبلا رؤية، ونحن في الحزب المصري الديمقراطي لم نكن داعين ولا مشاركين ولا داعمين، لأن هناك حوارا وطنيا نطرح فيه رؤيتنا في كل الملفات بلا أي تحفظات، وهناك بوادر خير وبشائر فيما يتعلق بالحوار الوطني.

وقبل دعوة الرئيس للحوار، كان هناك تخوفات من ممارسات قد تكون إقصائية، لكن شاهدنا تكوينا جيدا للحوار الوطني، وتمثيل حزبنا داخل الحوار الوطني جيد جدا، فلماذا وسط حالة من الحوار والانفتاح الجيد وتقارب وجهات النظر توجه دعوات من الخارج، ومن يريد التظاهر فعليه توضيح أهدافه وشكل القيادة وأبعاد الموضوع، لكنه أمر عشوائي هدفه غير وطني، وهناك فارق كبير بين ما الخروج في 2011 و2013 والدعوات الحالية، ورغم أننا نعاني من ضغوط حاليا في مصر، فالأمور تحتاج من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها.

كيف تقرأ حملات التشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة على كافة الأصعدة؟

نعترف أن هناك ضغوطا اقتصادية وأزمة في توافر العملة الصعبة بنسبة ما واحتياج شديد لإعادة ترتيب أولويات الحكومة، ولكن عندما تكون في هذه المنظومة وأنت تتحاور ويسمع رأيك ويؤخذ به بنسبة ما فأنت أمام حوار دائر والحوار لم يتوقف، مقارنة بالعودة لـ 2013 كان الحوار متوقفا، والناس تردد أن هناك أزمات في الطاقة والكهرباء وأمور عديدة ولكن الإخوان لم يسمعوا ولم يتحاوروا، فنحن اليوم أمام حوار وطني يفتح ذراعيه للجميع بحوار حقيقي به مناقشات ورأي ورأي آخر.

ويقيني الشخصي أن شعب مصر واعٍ جدا جدا فوق ما يتصور أي حد رغم نسبة الفقر العالية والجهل والأمية وإن كانت بنسبة ما، ومع ذلك المصريون واعون جدا جدا ولديهم القدرة على تمييز الدعوات مجهولة المصدر والدعوات المشبوهة التي لها أغراض، وبين الدعوات الوطنية التي تريد مساعدة الدولة، والدعوات والتشكيكات التي تحدث لا علاقة لها بالوطنية، ونحن غير مشاركين ولا داعمين لذلك.

ما وجهة نظر الحزب تجاه الجهود والمساعي المبذولة من الدولة خلال الفترة الأخيرة؟

أؤكد أن الحوار الوطني يدور بشكل جيد وفيه تشارك ملحوظ وهناك تمثيل جيد لجميع القوى في مجلس أمناء ولجان ومحاور الحوار الوطني، وكل ذلك سيظهر في النتائج والمخرجات المنتظرة، ولكن يمكن القول إنه في المرحلة الحالية ليس هناك مغالبة بل تشاركية ورأي ورأي آخر واستماع جيد، بدليل وجودنا ونحن حزب معارضة في الحوار الوطني وممثلين بصورة واضحة في مجلس الأمناء ومقرري اللجان.

وبالحديث عن مؤتمر مناخ سبقه مؤتمر اقتصادي يجب الإشارة إلى الجهود الجبارة المبذولة من الدولة لإنجاحهما والخروج بأفضل صورة وتوصيات، وما يردد في الخارج نحن هنا في الداخل لا نلتفت ولا نستمع إليه، ونحن في مجلس النواب نمثل المعارضة المصرية ونقوم بدورنا، ونرى أداء الحكومة الحالية سيء جدا، وفي بعض الملفات نقول عنها أنها فاشلة فشلا ذريعا وليس هناك مشاكل، لأننا معارضة للإصلاح، وهناك فارق بين أن تعارض وتقول رأيك وتقدم حلول، فهناك فارق كبير بين المعارضة الوطنية التي تعارض من أجل الإصلاح وتصحيح المسار من الداخل، وبين من يجلسون في قنوات ويخرجون عبر منصات بالخارج لا نعرفهم ولا نراهم بيننا ويعيشون عيشة غيرنا، فنحن هنا وسط الناس ونعيش ما يعيشونه ونتحدث نيابة عنهم.

مع ما تشهده مصر حاليا.. هل نحتاج لتعديلات تشريعية في المجال الاقتصادي؟ 

نحتاج لتغييرات، وأهمها تغيير الحكومة الحالية، فنحن بحاجة إلى حكومة اقتصادية، ووزارات كـ المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة والزراعة ورئيس الوزراء وغيرهم يجب أن تكون وزارات ذات فكر اقتصادي وليس إداريا، ونحن رفضنا التعديل الوزاري السابق لأنه تعديل محدود ولا يغير في السياسات شيء، فعندما يكون هناك وزيران على سبيل المثال لا الحصر منهما وزير التعليم تم تغييره فجاء نائبه بديلا له، فلماذا تم تغييره من الأساس. 

عندما جاء وزير التعليم الدكتور رضا حجازي إلى المجلس طرح أطروحات شبه أطروحات الوزير السابق، ولكن جد عليها اختراع جديد اسمه الدروس الخصوصية فقولت أنا أنه جاء لحل المصيبة فقننها وبالتالي يتم تقنين كل الكوارث في البلد، "أنت هتفشل المدرسة أزيد ما هي فاشلة"، فوزارة التعليم لم يحدث فيها تغيير في السياسات، وليس هناك أي جديد لدى وزير التعليم، والوزارة التي لن ترى عيوبا لن تصلحها، ووزير التعليم يرى أن كل شيء تمام، ولكن لدي مثال آخر على النقيض لوزير سياسي محنك وزير التموين، لأنه منذ سنوات ذهبت إليه في مصيبة وهي سرقة مقررات تموين تتخطى 10 إلى 11 مليار جنيه سنويا، فكان مستمع جيد جدا وبدأ تنفيذ الحلول، واستخرجنا بطاقات تموينية لـ 126 ألف مواطن، وإن كانت لا تزال هناك مشاكل متبقية.

هناك فارق بين وزير سياسي محنك يتعامل مع الأحداث والمواقف ويستمع للنواب، ووزير يرى أن الأمور كلها تمام فلن يصلح شيئا لأنه يرى أن كل شيء جيد.

ما حقيقة تعرض النواب لتضييق أثناء ممارسة دورهم تحت قبة البرلمان؟ 

نحن نعبر رأينا بكل حرية والمنصة تعطينا الفرصة لذلك، ونقول رأينا بغض النظر عن موافقة الأغلبية من عدمه "مفيش حد بيقولك أنت مش هتقول رأيك"، وإن كان التصويت في الغالب يكون ضد رأينا كمعارضة.

لماذا لا نرى استجوابات من النواب للمسئولين؟

أداة الاستجواب غير مفعلة بمجلس النواب، وبعض النواب تقدموا باستجوابات للمجلس، رأت هيئة المكتب أنها غير مكتملة وبناء عليه تم حفظها، ومن المفترض أن الاستجواب له قوة وشراسة، لكن من خلال تجربتي بالفصل التشريعي لمجلس النواب السابق كان هناك استجواب لوزيرة الصحة ولم يأت بشئ إيجابي وظلت الوزيرة في منصبها وقتئذ، وعلى سبيل المثال مستشفى بولاق الذي يعاني من مشاكل كبيرة جدا وزيرة الصحة السابقة وعدت بـ150 مليون جنيه لتطويرها، فتجد منذ أسبوعين وزير الصحة الجديد أحال مدير المستشفى إلى التحقيق، والوزارة شغالة بمبدأ "الحق هنا الحق هناك"، ومثال آخر، مستشفى صدر الجيزة على مدار 5 سنوات ماضية نطالب ببناء مبنى جديد بديلا عن المبنى القديم المتهالك في نفس المكان، تكلفة إنشاء فقط و"بقالنا 5 سنوات فيه".

ملف العمالة المصرية في الخارج.. كيف تعاملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مع مشكلاته؟

العمالة المصرية بالخارج ملف كبير جدا وشائك، فلدينا وفق الإحصائيات المعلنة 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، ولدينا الكثير من المشاكل في هذا الملف ونتدخل فيها بالتواصل مع وزارة القوى العاملة بمصر والتنسيق مع الجهات المعنية في الخارج، وسواء كانت تأخر مستحقات أو مشاكل إدارية تقدم فيها قدر المستطاع حلول.

لدينا نوع آخر من المشاكل في الخارج وهي الكفاءة، وبعض الدول رفضوا عمل المهندسين لديهم، وبعض الدول العربية بدأت في وضع حدود لتشغل المهندسين المصريين فيها، وإن كنا نؤكد أن المهندس المصري كفء جدا، ولكن للأسف الشديد يوجد طلاب للهندسة في أماكن تعطي شهادات غير سليمة، وقد ناقشت ذلك كثيرا مع وزير التعليم العالي السابق وأبلغته أن الكفاءة والجودة في بعض الأماكن لا تصلح، فبعض الأماكن تخرج منتجا سيئا جدا وتؤثر على سمعة الأغلبية، خاصة عندما يسافر إلى دولة ويحدث مشكلة يؤثر على الجميع، ولم تكتمل محاولات التدخل للإصلاح والتعديل حتى اليوم.

يوجد عجز في الأطباء وبطالة في المهندسين، والعجز في الأطباء ليس سببه قلة أعداد الطلاب الملتحقين بكلية الطب، ولكن هناك هجرة وعزوف عن العمل داخل مصر من الأطباء تسببت في عجز شديد، ويحتاجون إلى تعزيز موقفهم وزيادة أعداد المقبولين لسد العجز، يتخرج من كليات وتخصصات الهندسة 45 ألف طالب سنويا، والسوق يتسع لـ 25 ألف فقط والباقي يتحول إلى بطالة، وقولت لوزير التعليم العالي السابق كفى تصدير بطالة، اعملوا خريطة لاحتياجات سوق العمل، وبناء عليه يتم قبول طلاب الجامعات، "إيه الفكرة إنك تقبل 45 ألف طالب ليكونوا مهندسين ويتخرجوا وميشتغلوش"، وأؤكد أنه حال وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل يتم بناء عليها قبول الطلاب بالكليات فسنجد كفاءة وجودة في المنتج المتعلم وتقلل من البطالة.

كيف يتعامل الحزب مع ملف المحليات (القانون والانتخابات)؟

المحليات فيها إشكالية كبيرة لأن آخر انتخابات تمت في 2008 ومنذ 2011 لا توجد لدينا محليات على الأرض بصورة حقيقية، ولدينا أزمة لغياب 60 إلى 65 ألف شخص بالمحليات يفترض قيامهم بدور رقابي في مصر، فالنواب لن يستطيعوا القيام بذلك، فأنا كنائب من حقي إرسال طلب إحاطة لرئيس الوزراء أو الوزراء لكن غير متاح لي ذلك مع المحافظ ولا رئيس حي لكن المجالس المحلية قادرة على فعل ذلك، وهناك فساد بالمحليات لعدم وجود رقابة يومية، والنائب غير قادر على ذلك من ناحية المجهود.

ومن ناحية أخرى أن القانون والدستور يتيح لي آليات معينة للرقابة، وأعضاء المجالس المحلية عند انتخابهم سيكون لديهم القدرة على مكافحة الفساد وتحسين منظومة المحليات والاشتراك في وضع الخطط بكل مكان لدرايتهم بالواقع واحتياجات الشارع، وسيشاركون في تحسين اختيارات وترتيب الأولويات لدى الحكومة أيضا.

وهناك إشكالية كبيرة حين ناقشنا قانون الإدارة المحلية منذ 5 سنوات بمجلس النواب، وبدأت الأحزاب والقوى على الأرض في تجهيز وتدريب كوادر للمحليات، وتنظيم فعاليات لذلك، وبعد كل ذلك القانون ذهب إلى الأدراج لا نعرف عنه شيء، ورغم أن قانون وملف الإدارة المحلية مطروح بالحوار الوطني، تظل هناك إشكالية لدي الشباب لأن 2013 قيل نحن بصدد قانون للمحليات وبعدها 2017، فهل ستظل دورة حياة القانون في الكلام 5 سنوات، كل 5 سنوات نتكلم عن قانون للمحليات وتضيع فكرة وجهود الشباب وفرصتهم بمرور السنوات.

متى يرى الحزب أن الحوار الوطني قد نجح؟

الجميع يتمنى نجاح الحوار الوطني لأنه بمثابة نجاح لمصر كلها، وليس هناك قاعدة واضحة للحكم على الحوار الوطني لما يشمله من قضايا متعددة ومحاور مختلفة، وقد تتفاوت فاعلية الحوار الوطني في ملف عن آخر ومن قضية لأخرى.

ولدينا ملفات أساسية منها الاقتصاد وتغيير الحكومة الحالية بحكومة اقتصادية تتناسب مع الوقت والظروف الراهنة، والقوانين الجاذبة للاستثمارات، ونحتاج إلى نظرة شاملة، وننتظر أن تفضي مناقشات الحوار الوطني إلى خطة شاملة وليس أفكار فقط، ونحن لدينا مندوبين في أغلب لجان الحوار الوطني، وهدفنا نجاح الحوار الوطني، وأنا شخصيا لا أفكر متي ينجح أو متى يفشل الحوار الوطني، بل نريد له النجاح ولا خيار لدينا سوى ذلك. 

الحوار الوطني سيضع يده على المشاكل وسيطرح حلولا، وأرى وأطالب دائما بوجود الحكومة وبعض الوزارات ومشاركتها دائما بالحوار الوطني وعلى رأسهم المالية والتخطيط، فمن غير المنطقي أن نظل ندرس مقترحات بالحوار الوطني على مدار سنة وتأتي الحكومة بعد كل هذا الجهد والوقت لتقول "مقدرش"، يجب مشاركة الحكومة لنعرف سويا كيف نستطيع التنفيذ وكيف ننجح ولتدرك ما يريده الحوار الوطني وما يترتب عليه.

الحوار الوطني من أهم الأمور الملقاة على عاتقه ترتيب الأولويات لهذه الحكومة، ومنها أولويات الصرف، ومن وجهة نظري فأنا أرى التعليم أولوية فتعليم الأخلاقيات كعدم إلقاء القمامة قد ينهي ظاهرة تستنزف مليارات من الدولة، "صرف قرشين في التعليم يوفر مليارات فيما بعد"، نحتاج لهذا المنطق لنبني البلد بالفكر والعلم، هذا يوفر للبلد فلوس ويحسن ملفات كثيرة.