وزير العدل: تصفية الاتفاقيات الدولية لتصبح 1997 بدلا من 4366
استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، الذي استمر طوال سنتين لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سار منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضًا ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
جاء هذا خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان له.
تنقية وتصفية الاتفاقيات الدولية
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير كشف أن هذا الجهد أسفر عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونًا من أصل 17049، والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالي 4366، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم، كما اطلع في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
