لجنة الفكر بالمحامين: الفاتورة الإلكترونية ستؤدي لزيادة رسوم التقاضي
طالبت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، برئاسة مقرر اللجنة محمد راضي مسعود وعضو مجلس النقابة العامة، بعدم إثارة البلبلة داخل نقابة المحامين من المخاوف بشأن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
الفاتورة الإلكترونية
وقال إسلام الخولي، المتحدث الإعلامي لـ لجنة الفكرالقانوني بنقابة المحامين، لـ القاهرة 24، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام، يعمل حاليًا على حل أزمة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، لافتا إلى أن الأمر ليس إشكالية ضخمة، وسيتم الانتهاء من حلها في القريب العاجل.
وأضاف الخولي، أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل المحاماة من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثرعلى حق التقاضي للمواطنين، حيث أنه حق مكفول للجميع دستوريًا.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؛ تؤدي إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضي، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظرًا لارتفاع التكلفة.
وذكر متحدث لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، أنه لا يجوز تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على المحام، لأنه يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى، وبذلك يكون هناك ازدواجًا ضريبيًا.
كانت لجنة العلاج بنقابة المحامين، قد عقدت، اليوم الخميس، اجتماعًا؛ تم خلاله البت في 150 طلبًا من طلبات العلاج الواردة من المحامين، التي جرى تحويلها من لجنة العلاج إلى لجنة التظلمات.
وأكد الدكتور أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة نظرت جميع الطلبات التي حوّلت من لجنة العلاج إلى لجنة التظلمات، وتم الانتهاء من كافة الطلبات التي قدمت خلال الشهر الماضي، وصدر لها قرارات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستُنفذ بداية من يوم السبت المقبل.
