تأجيل محاكمة المتهمين بـ أحداث مجلس الوزراء لـ 7 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 11 ديسمبر.
أحداث مجلس الوزراء
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتضمن قرار الاتهام؛ إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونُسب للمتهمين وآخرين؛ تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، الحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
من جهة أخرى؛ قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد حماد، حجز محاكمة 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ داعش بولاق، لجلسة 12 يناير للحكم على المتهمين.
محاكمة 11 متهما في خلية داعش بولاق
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
واتهمت جهات التحقيق؛ المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمون من السابع وحتى الحادي عشر؛ مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضًا؛ انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
