مشروع قانون مخالفات البناء الجديد يبين موقف طلب التصالح حال مخالفته الإجراءات
ينتظر مجلس النواب التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، الذي أعلن عنه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي يتواكب مع مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة التقدم به، لمعالجة قصور القانون السابق، الذي عطل العديد من ملفات التصالح، بالإضافة إلى تضمنه على بعض المحظورات، التي أوقفت العديد من الطلبات.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب، الإجراءات الواجب توافرها في الطلب محل التصالح بالإضافة إلى الآثار المترتبة على مخالفة الإجراءات، كما فصلت مواد مشروع القانون اللجنة المختصة ببحث الطلبات، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض الطلب المقدم، والذي أوضحت تفاصيله المادة الثانية عشر من مشروع القانون.
وتنص المادة الثانية عشر، على أنه في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ المختص، قرارًا مسببًا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارت والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
