الضحايا لم يبلغوا خشية المسائلة.. ضبط صاحب صفحات تروج للأموال المقلدة بمدينة نصر
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، في الآونة الأخيرة وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين، ويزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبي شرائها.
ضبط صاحب صفحات فلوس مزورة
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وادعاءه تسويق عملات وطنية مقلدة من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا، على خلاف الحقيقة.
وتمكن من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، مع علمه بخشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وعثر بحوزته على هاتف محمول و3 شرائح خطوط هواتف محمولة، بالفحص الفني للهاتف المحمول تبين احتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
من ناحية أخرى اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال توظيف الأموال.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
حاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء الوحدات السكنية وشراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
