طلاء واجهة المبنى.. مشروع قانون مخالفات البناء الجديد يحدد شروط إصدار قرار التصالح
أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب التقدم بمشروع قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي يأتي بالتوازي مع المقترحات المقدمة، من الحكومة وأعضاء برلمانيين حول مخالفات البناء لتقليص وإزالة معوقات التصالح في مخالفات البناء التي تواجه المواطنين.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع القانون المقدم من النائب اشتراطات إصدار قرار التقنين الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، حيث بينت مواد القانون أنه لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو من يفوضه، قرارًا بقبول الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محال التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
اشتراطات إصدار قرار تقنين الأوضاع
وبينت المادة: كما يترتب على منح المواطن نموذج (10) النهائي بالتصالح أحقية صاحب الشأن في إحلال وتجديد المبنى الذي تم التصالح عليه وفقا للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة التصالح على الأعمال الواردة في البنود أرقام (7،4) من المادة الأولى، والأعمال الواردة في البنود (2،2) من المادة الثانية، يتم تحديد سعر متر التصالح بقرار من المحافظ المختص دون التقيد بسعر المتر، ولا يجاوز مثلي القيمة، الوارد في المادة الثامنة من هذا القانون، وفي حالة الهدم وإعادة البناء يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة والمنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، أو تشطيب واجهة الوحدة التي تم موافقة اللجنة على التصالح عليها دون اشتراط تشطيب كامل واجهة المبني على النحو الذي تبيله اللائحة التنفيذية؛ ويستثنى من تلك القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
