عروس تشترط عدم الزواج عليها وتوفير خادمة.. داعية إسلامي: حقها ويجوز لها طلب لبن العصفور أيضا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عدد من وثائق الزواج التي تبين اشتراط العروس على عريسها عدد من الشروط، التي من بينها شراء منزل مستقل وسيارة، إضافة إلى توفير خادمة لها وعدم الزواج عليها، الأمر الذي أثار جدل وعدد من التساؤلات حول حكم الشرع في ذلك.
وأظهرت الوثائق شروط أخرى تمثلت في: إكمال الدراسة الجامعية وعدم المنع من الوظيفة أو قيادة السيارة أو السفر للخارج، وألا يؤديها بالفعل أو القول.
وحول الحكم الشرعي في تلك الشروط، قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، في حديثه لـ القاهرة 24، إنه لا حرج عليها ولا أعلم لهذا نهيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وقال أيضا: المسلمون على شروطهم، مضيفا: وعليه فيحق للزوجة أن تشترط على الزوج الإتيان بلبن العصفور وهو على الخيار إن شاء وافق وإن شاء رفض.
وأوضح الداعية الإسلامي قائلا: فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وتأخذ حقوقها كاملة، وإن رغبت بالبقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق، إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول، قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
تشترط ما تشاء في عقد الزواج من مسكن وملبس
وأضاف الداعية الإسلامي: وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام-: المسلمون على شروطهم، ومن ثم للمرأة الحق أن تشترط ما تشاء في عقد الزواج من مسكن وملبس ومركب طالما برضا وموافقة الزوج ولم يُجبر على ذلك، فإن هذا حقها الشرعي الذي أعطاه الله لها، لكن عليها أن تعلم حديث النبي قال:أعظمُ النِّساءِ برَكةً أيسرُهنَّ مؤنةً.
وواصل الداعية الإسلامي: واشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها شرط صحيح جائز لا يخالف الشرع، كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم؛ لأن الشرع كما اهتم بمظهرها أهتم أيضا بحالتها النفسية وأنها ليست مستعدة للقبول بذلك، أو التكيف معه.
واختتم: وإذا أخل الزوج بهذا الشرط كان لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة.
