الحكومة تتعهد بعدم تحميل المصريين بالخارج أي ضرائب إضافية على استيراد السيارات بالقانون الجديد
تعهد مجلس الوزراء، بعدم تحصيل أي رسوم أو ضرائب عن استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وفق القواعد الجديدة لقانون يسمح باستيراد السيارات، بشرط إيداع الرسوم في حساب وزارة المالية بالدولار أو العملة الصعبة.
وذكر مجلس الوزراء، أنه لا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول.
وأضاف مجلس الوزراء، أنه على الطالب، أو وكيله، لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها سلفا، وكذلك كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية المشار إليهما، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية. وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.
وتابع القرار في هذا الصدد: تنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
