صحة الشيوخ تناقش مع ممثلي الحكومة أسباب تأخر تسليم 3 مستشفيات بقنا
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران ثلاثة اجتماعات، بحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة.
جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة، حيث شارك ممثلون عن وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية.
وناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي بقنا.
والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن: عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبو تشت شمال محافظة قنا.
ومن جانبه أبدى النائب أبو النجا المحرزي، استياءه من دور وزارة الصحة بالمحافظة والتردي الشديد في الخدمات الصحية، وأن الأمر ليس مقصورا على المستشفيات الثلاث فحسب بل يمتد إلى الوحدات الصحية أيضا.
ومن جانبهم أوضح ممثلو الحكومة أن هناك أولوية لتنفيذ هذه المستشفيات ضمن خطة الوزارة خلال العام القادم، وأنه قد تم اعتماد الرسومات الهندسية لتنفيذ هذه المستشفيات وفقًا لمنظومة التامين الصحي الشامل وتم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مستشفى نجع حمادي والتي سيتم تشغيلها جزئيًا من خلال الانتهاء من تنفيذ المبنى الرئيسى لها في 30/6/2023، وسيتم طرح تنفيذ مبنى الاستقبال والطوارئ في يناير من العام القادم، وأيضا الإعداد لزيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى المستشفيات الثلاث لاستطلاع الأمر على أرض الواقع، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من السادة الافاضل نواب محافظة قنا.
كما أوصت بالمتابعة المتواصلة من اللجنة لتنفيذ التزامات الحكومة أمام اللجنة بمواعيد بدء تشغيل هذه المستشفيات ودخولها الخدمة، ودراسة إمكانية التشغيل الجزئي لمستشفى أبو تشت ومستشفى دشنا على غرار التشغيل الجزئي لمستشفى نجع حمادي.
وفيما يخص الاجتماع الثانى أوضح النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح أنه يوجد مبنى تحت الإنشاء مخصص كمستشفى لخدمة سكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المحيطة به مكون من بدروم وسبع طوابق بسعة (175 سرير) على مساحة (10000 متر) بمنطقة النوادى بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول، وحيث أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية بالمستشفى في سبتمبر 2016 بقيمة تقديرية وقدرها (153 مليون جنيه) في حينها، وكان من المفترض افتتاحها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عام 2019 وهو ما لا يتم حتى الآن، لذلك يجب سرعة استغلال المبنى المخصص كمستشفى بمدينة قنا الجديدة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أو تسليمه إلى وزارة الصحة والسكان لاستغلاله لخدمة المرضى.
كما تساءل النائب احمد عبد الماجد مقدم الإقتراح،عن مصير هذه المستشفى هل سيكون مسئولية وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالى حيث أن تشغيل المستشفيات لا يندرج تحت دور هيئة المجتمعات العمرانية؟ وهل هناك بروتوكول بين وزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تشغيل المستشفى ومراعاة اشتراطات دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؟.
كما تساءل عبد الماجد،عن وجود خطة واضحة بين وزاره الصحة والسكان ووزارة الإسكان للاستفادة من المستشفى، واقترح السيد النائب مقدم الاقتراح عمل بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أو مقاصة لاستغلال مبنى مستشفى المعبر التابع لمستشفى قنا الجامعي حتى يكون تابعا لمستشفى قنا العام.
وأوضح ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هناك موافقة من وزارة الصحة والسكان على طرح مستشفى قنا الجديدة وتنفيذها وتم العمل بها بنسبة إنجاز 85% وفى طريق التشطيبات النهائية ولكن لم يتم الأخذ باشتراطات نظام التأمين الصحى الشامل، حيث أن مرحلة التنفيذ بدأت قبل تطبيق المنظومة، كما أن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة والسكان.
كما أكد مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية أن هناك احتياج لعمل زيارة ميدانية من قبل هيئة الاعتماد حتى يتم تعديل الاعتماد شامل الفرش الطبي حتى يتم تسليمها لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
