التصديري للصناعات الهندسية: مصر قادرة على إنتاج نحو 500 ألف سيارة كهربائية سنويا
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر قادرة على البدء في صناعة السيارات الكهربائية، بنحو 200 ألف سيارة سنويا، كخطوة للبداية والمنافسة والتصدير، ثم التوسع تدريجيا مع تزايد جذب الاستثمارات في هذه الصناعة، حتى الوصول لنحو 400-500 ألف سيارة سنويا بحلول 2030.
وأضاف الصياد، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مصر تأخرت لسنوات في التوسع في صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والسولار، وهناك دول في الشرق الأوسط على رأسها المغرب تنتج 700 ألف سيارة سنويا، سبقتنا بسنوات في هذه الصناعة، وفقدنا القدرة على المنافسة الصناعية وتصدير السيارات التقليدية، مما يستدعي التفكير في المستقبل واعتماد صناعة السيارات الكهربائية.
صناعة السيارات الكهربائية في مصر
وأشار إلى أن صناعة السيارات الكهربائية، هي مستقبل الصناعة، وأوروبا ستنهي صناعة سيارات الوقود بحلول 2030 بشكل تام، مما يعطي مصر ميزة تنافسية على دعم صناعة السيارات الكهربائية والتوسع فيها بشكل استباقي، ليعطيها قدرة على التصدير.
وتابع أن السيارات الكهربائية تعتمد على تجميع الأجزاء وليس صناعة كاملة، ومصر ليس لديها الخبرات والقدرات الكاملة، على صناعة السيارات الكهربائية، لكن مصر تستطيع جذب استثمارات في أهم مدخلات هذه الصناعة، عبر جذب مستثمرين أجانب لصناعة البطاريات وآخرين لصناعة موتور السيارة الكهربائية، وهو سهل في صناعته عن سيارات وقود الاحتراق الداخلي.
استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية
وأشار الصياد، إلى أن تصريحات رجال الأعمال المصريين والأجانب حول صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ليست مجرد تصريحات إعلامية، لكنها ربما تمثل خطوة جادة نحو هذه الصناعة، خاصة أن مصر توفر حوافز استثمارية واسعة لصناعة السيارات الكهربائية، وعلى وشك إقرار استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية.
وفي تصريحات مع بلومبرج، قال الملياردير المصري محمد منصور، الذي تقدر ثروة عائلته بـ6.8 مليار دولار، إنه يخطط لإنتاج 15 ألف سيارة كهربائية في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال شركته المنصور للسيارات، والتي لديها شراكة طويلة الأمد مع مجموعة جنرال موتورز، كما تخطط شركته لاستيراد وتسويق خمسة طرازات من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025.
ووفقًا لبيان صادر أمس الأحد عن وزارة التجارة والصناعة، تدرس أكبر مجموعة استثمارية في تركيا ضخ استثمارات لتصنيع السيارات في مصر، إلى جانب شواحن المركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الصناعية.
استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية
وعرض مجلس الوزراء، مطلع العام الحالي، المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات، وبها حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات AIDP، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، وفقا للبيان.
وبدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ولكن ألغيت في عام 2018 بعد أن تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي لخرقها الشروط التجارية لاتفاقية تصفير الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا، ثم بدأت الحكومة بعد ذلك في إعداد برنامج جديد جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2020، ولكن سرعان ما جرى تأجيله مرة أخرى بسبب الجائحة.
50 ألف جنيه حافز لمشتري السيارات الكهربائية
ويغطي برنامج تنمية صناعة السيارات في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية وتأتي مع عدد من الحوافز، بحسب البيان.
وسيقدم البرنامج نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة ودعم الاستثمار الجديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في مصر وتشجيع المجمعين على التحول إلى نظام التجميع الصناعي.
البرنامج سيغطي أيضا السيارات الكهربائية، ويشمل حافزا نقديا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا.
