انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. ومناقشة قانون السلك الدبلوماسي أولوية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وتشترط التعديلات الجديدة على قانون السلك الدبلوماسي، ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى، وذلك طوال مدة حياته الوظيفية ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج. 

ويمنح هؤلاء الفنيين المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي، أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار 

بينما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة بالأمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائي.

وجاءت المادة الثانية كالتالي: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن 15 % ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.

كما شهدت الجلسة سالفة الذكر، استعراض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة المقبلة، فضلًا عن منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.