بعد الموافقة على تعديل القانون.. اقتصادية الشيوخ تناقش السياسيات الخاصة بالاستثمار المباشر
تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، خلال اجتماعها غدًا الاثنين، مناقشة ملفات المناخ الاستثماري وتقييم ودراسة السياسيات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر.
دراسة السياسيات الخاصة بالاستثمار المباشر
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبشكل نهائي.
من جانبه، قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة في مشروع قانون الاستثمار، قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة في القانون الحالي، مضيفا أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات أو إضافات جديدة.
مشروع قانون الاستثمار
وأوضح هاني سري الدين رئيس اقتصادية النواب، أنه ضروري قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار الحالي، وتفعيل الحوافز المقررة في المادة رقم 11 من القانون، وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة في قانون الاستثمار.
كما طالب النائب هاني سري الدين، الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة في المادة رقم 11 على المشروعات التي تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما، فيما يتعلق بالقانون الحالي، كما اقترح أن يؤدي مجلس الشيوخ دوره في هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز.