وكيل خارجية الشيوخ: هناك إرادة سياسية للمضي قدمًا في تشجيع الاستثمار
قال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بـ مجلس الشيوخ، إن الفترة الأخيرة تشهد العديد من المؤتمرات مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ، وهي فاعليات هامة جدا، وهناك إرادة سياسية للمضي قدما في تشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جديد للاستثمار فى مصر.
وأكد السادات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، ولكنه طالب بمراجعة شاملة لقانون الاستثمار، وتقديم حزم مختلفة من تشريعات عديدة لتشجيع الاستثمار، وليكون هناك استثمارا حقيقيا به في مصر.
من جانبه، ذكر النائب الدكتور محمد شوقي: البعض يهاجم مشروع القانون، كما لو أنه مقدم لإزالة المعوقات.. ملاحظتي كما لو كنا نناقش قانون على غير مبتغاه، وأشير إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تقل إن المشروع المقدم يزيل مشاكل الاستثمار، ولكنه يتعلق بإضافة مزيد من الحوافز، وبالتالي فلسفته لا تؤدي إلى محاكمته على المعضلات ومشكلات الاستثمار، وحتى لا نخرج الأمر عن سياقه الحقيقي، مع اتفاقي على الحاجة لمعالجة المعوقات، ومشروع القانون خطوة على الطريق وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
فيما أفاد النائب ناجح جلال: ما لا يدرك كله لا يترك كله.. كنت أتمنى حوافز إضافية تتعلق بمنح المستثمرين فى المدن الجديدة بعض الحوافز التي تستطيع أن تجذب الاستثمار في المدن الجديدة.
في سياق متصل، نوه الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن التعديلات الواردة بقانون الاستثمار تهدف لمراعاة المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنها لم تكتف فقط بالحوافز التقليدية التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة.
مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار.
وأكد كوجك، أن القانون يراعي المعايير الدولية التي يوجد عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، المقرر أن تقر آخر العام الجاري.
