أبو شقة عن قانون الاستثمار: يجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعي للتطبيق ومعوقات التطبيق
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور.
وأضاف خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعي للتطبيق ومعوقات التطبيق، مضيفا: أنا كمشّرع وظيفتي هي إقرار نص صالح للتطبيق، وهناك مسائلة من مجلس النواب إذا كان هناك عقبات أمام عدم تنفيذ القانون.
وأشار المستشار بهاء أبو شقة، إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هي الحوافز والثانية هي ضمانات للمستثمر، مضيفا: عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميا وعالميا، لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أي تشريع تتعلق بالاستثمار لابد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال أبو شقة: نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللي يلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد.
