رئيس مجلس الشيوخ يوضح الفرق بين عوار التشريعات وسوء تطبيقها

حرص رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقديم عدد من الإيضاحات الدستورية والتشريعية، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار عن تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، ومنها أن هناك كثير من التشريعات التي طعن عليها أمام المحكمة الدستورية عند النظر فيها لم يكن بها عوار إنما تعلق الأمر بسوء التطبيق أو عدم كفاية الإجراءات أو خروجه عن الغرض المقرر له.

 تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار
 ووجه عبد الرازق التحية للجنة البرلمانية في حرصها علي أن يخرج التشريع متضمنًا كافة السبل في التطبيق اليسر، لكن أيضا تخوفاتها، وأن كان لها مبرر فمع إزالتها، خاصة وأن النص يحمل طابع إيجابي، سيحقق الغرض منه.

وأشار رئيس الشيوخ إلى نقطة هامة، إلى الرقابة التشريعية، فإذا ما جرى تطبيق النص أو غيرة من النصوص ولم يحقق الغاية فلهذه القاعة الكلمة العليا، وللغرفة الأخرى الرقابة على هذا الأمر لنصل بالتشريع إلى مبتغاه.

ذكر الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أنه خلال المناقشات التي دارت حول تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار، طرحنا عددا من الأسئلة على الحكومة حتى نتبين منها الأثر الفعلي لتطبيق القانون الحالي.

تعديلات قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.

وقال سرى الدين، إن من ضمن الأسئلة التي وجهتها اللجنة المشتركة لدراسة مشروع قانون الاستثمار للحكومة هي: كم عدد المشروعات الاستثمارية التي تقدمت بطلب للحصول على الحوافز المقررة فى القانون؟ فكانت الإجابة قرابة 100 شركة فقط خلال السنوات الثلاثة.

أضاف سرى الدين وحينما طرحنا سؤالا آخر على الحكومة كم شركة حصلت بالفعل على موافقات للحصول على الحوافز المقررة فى المادة 11 من قانون الاستثمار فللأسف وجدنا أن العدد صفر ومن ثم توجد مشكلة كبيرة فى تطبيق القانون ثم علمنا بعد ذلك أن 7 شركات فقط هي من حصلت على موافقات من ضمن الـ 100 شركة المتقدمة ومن ثم هذا الأمر هو من يصعب على الدولة زيادة الاستثمارات ودعم المشرعات الاستثمارية.

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاستثمار

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة فى مشروع قانون الاستثمار هو قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى القانون الحالي، مشيرا إلى أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات او إضافات جديدة.

وأضاف سرى الدين أنه ينبغي قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار الحالي وكذلك تفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 من القانون، وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهنا أزمة كبيرة.

وطالب سرى الدين أن تقوم الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 على المشروعات التي تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما فيما يتعلق بالقانون الحالي، كما اقترح أن يقوم مجلس الشيوخ بوره في هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز.