وكيل الشيوخ عن تعديلات قانون الاستثمار: خطوة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية
أشادت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بالحكومة بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن: ذلك لما نلمسه جميعًا من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتأكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد.
مجلس الشيوخ
وأكملت: كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم.
وأكدت فوزي، أن التعديل قد جاء مجسدا بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالًا لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.
وتابعت: جاء ملبيًا لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في أغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل، وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والإليكترونيات وغيرها.
