بعد إعلان حزب الدستور.. هل يسمح القانون للأحزاب السياسية بإنشاء نوادٍ رياضية؟
عقد حزب الدستور اجتماعا لمختلف الهيئات واللجان لبحث التطورات السياسية الراهنة، ومناقشة رؤية الحزب في العمل على عدة أصعدة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، وحضره 24 من أعضاء الهيئة العليا للحزب ومكتبه السياسي واللجنة العليا للانتخابات القاعدية ولجنة الحوار الوطني بالحزب، ولجنة المساحة الخضراء.
وخلال الاجتماع أعلن الحزب عن نيته التقدم للجنة الأولمبية بطلب لتأسيس نادٍ رياضي يكون مقره في إحدى مدن الصعيد، وسيبدأ الحزب في طلب تخصيص الأرض اللازمة للموافقة على الطلب؛ وذلك أسوة بالموافقة التي حصل عليها حزب مستقبل وطن في يونيو 2019 بتأسيس نادي تنمية سبورت، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى نادي مستقبل وطن.
هل يسمح القانون بإنشاء الأحزاب لنوادٍ رياضية؟
يعرف قانون الرياضة في مادته الأولى الهيئة الرياضية على النحو التالي: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
في سياق أخر أعلن محمد خليل؛ أمين عام الحزب وضع مقر الحزب الجديد، والموقف المالي لاستكمال تأسيسه وافتتاحه بشكل رسمي في نهاية شهر نوفمبر، وأوصي بقيام أعضاء الهيئة العليا بالتبرع مبدئيا بمبلغ 500 جنيه شهريًّا لحين الانتهاء من الهيكلة القاعدية وسداد الاشتراكات السنوية من جانب الأعضاء.
وعرضت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب قرار لجنة الأحزاب بشأن الموافقة على التأشير بقيادات الحزب المنتخبة وقرارات جمعيته العمومية، وما يترتب على هذه الخطوة من حقوق قانونية للحزب وأعضائه.
وأشارت إلى أن الحزب سيبدأ في إجراءات حصوله على الموافقات اللازمة لاستخراج ترخيص إطلاق قناة إذاعة على موجة البث القصيرة لتمكين الحزب، وشباب أحزاب الحركة المدنية من الوصول للشارع المصري.
