الضرائب: أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل (الدكتور، والمهندس والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة) ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
وأوضح مختار توفيق، في بيان صدر اليوم، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون من خلال التسجيل ذاتيا، والذي يتم بعد استخراج الختم الالكتروني واستكمال إجراءات التسجيل آليا، مشيرًا إلى أن التسجيل حاليا لا يستغرق بضع ساعات، ويتوقف إصدار أي مستند إلكترونيا بعد تكويد السلع والخدمات على منظومة الفواتير الالكترونية.
وأشار إلى أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
الفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة
ولفت مختار توفيق، إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل.
