وزير المالية: إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة وأخرى ترتبط بتمكين المرأة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطار العمل للتمويل السيادي المستدام في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، وتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.
وأوضح معيط، أن إطار العمل للتمويل السيادي المستدام، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفي عام 2021؛ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.
موديز: جودة استدامة جيدة جدًا لـ الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام
وتابع: تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة، لتعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، موضحًا أن رؤية مصر 2030؛ تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.
وأشاد الوزير، بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.
من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطي 10 محاور هي: النقل النظيف، البنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، منع التلوث والسيطرة عليه، التكيف مع تغير المناخ، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، الوصول إلى الخدمات الأساسية، التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة، حيث سيمكننا هذا الإطار من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويُسهم في توسيع سبل التمويل.
ونوه كجوك، بأن هذا الإطار حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة موديز، بما يؤكد توافق الإطار مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية ICMA: السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدانة، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض LMA: مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية، كما حصل هذا الإطار على درجة مميزة فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وعمل كل من سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام.
فيما ذكرت إيمان عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن سيتي بنك، أن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذي دعّم أول سند أخضر لمصر عام 2020؛ حفّز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام، الذي سوف يُسهم في التوسع بالمشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة، مما يُدّعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.
بينما أضاف سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لإفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد: نحن فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذي يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعي، مثل: الأمن الغذائي، أنظمة الغذاء المستدامة، البنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، وسيُدعم ذلك اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء، بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة.
