وزير المالية: نستهدف آليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مصر تتطلع إلى الخروج من يوم التمويل بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 يوليو 2022: الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا.
وأضاف معيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ليوم التمويل، أن التقدم المُحرز في التنفيذ والدعم الدولي الذي يُؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التي تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة، وأي آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الإفريقية.
أشار إلى أنه في يوم التمويل؛ سيتم طرح 3 قضايا رئيسية للنقاش هي: التمويل المبتكر، تمويل التحول العادل، دور القطاع الخاص في حشد موارد الاستثمارات الخضراء، قائلًا: نتطلع إلى مقترحات المشاركين في يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة، على ضوء ما جاء في بيان مصر أمام الدورة 77 للأمم المتحدة في سبتمبر 2022.
ترجمة التعهدات الدولية إلى واقع جديد أكثر استدامة
وأوضح الوزير، أن هناك من سبقونا منذ 30 عامًا، بالحديث عن التعهدات الدولية للحفاظ على المناخ، حيث قال أول أمين عام إفريقي للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالى: هذه التعهدات ترتكز بالطبع على استعداد الدول الصناعية لتحويل موارد مالية إضافية وتكنولوجية مناسبة إلى الدول النامية، لكي يُتاح لها الوفاء بالتزاماتها في إطار هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن رئيسة وزراء النرويج قالت أيضًا - في الكتيب الذي نشرته الوكالة العالمية للأرصاد الجوية بعنوان: تغير المناخ.. البيئة والتنمية عام 1992، إننا نتحرك الآن صوب جوهر عملية التصنيع - أنظمة الطاقة، هياكل الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وكذلك الفجوة بين الشمال والجنوب، ولمواجهة هذا الأمر الحيوي والمهم، فإن شروطًا أفضل لنقل التكنولوجيا وإتاحة موارد مالية جديدة وإضافية للدول النامية؛ ستكون ضرورية.
وأكد معيط، أنه قد حان الوقت لترجمة هذه التعهدات الدولية إلى واقع جديد أكثر استدامة لشعوبنا، مشيرًا إلى اعتماد الرئاسة المصرية لقمة المناخ هذا العام: معًا من أجل التنفيذ.
80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط
وتابع 80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط، وأن البلدان النامية والأفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أن إفريقيا لا تسهم إلا بـ 3% فقط من انبعاثات الكربون في العالم، ويمثل قاطنوها 17% من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ونوه وزير المالية محمد معيط، بأنه اتساقًا مع التزام مصر بأن تصبح مساهمًا فاعلًا في تحفيز العمل الدولي لمواجهة تغيرات المناخ بالتزامن مع استضافة مؤتمر COP27، فإننا نعلن الانتهاء من إطار التمويل السيادي المستدام، الذي يُعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.
