جميلة إسماعيل لـ القاهرة 24: إدراج بند الخسائر والأضرار على جدول قمة المناخ مكسب كبير لمصر
أدرجت قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ (6-18 نوفمبر الجاري)، بند تعويض الخسائر والأضرار على جدول أعمالها وهو الإجراء الذي يعد خطوة هامة نحو إنصاف الدول والشعوب التي تعاني من ما تسبب فيه التصنيع في الدول الغنية بعدما تقدمت مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري، خلال الجلسة الإجرائية التي انعقدت صباح الأحد الماضي، مقترحًا بإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر.
وكان حزب الدستور سبق وطالب بإعفاء مصر ودول الجنوب من الديون، وذلك تعويضًا عن الأضرار البيئية الناجمة عن التصنيع؛ التي تسببت، ولا تزال، تتسبب بها دول الشمال على مدى العقود الماضية ودعا عبر رئيسته جميلة إسماعيل، في تصريح لها يوم 10 من أكتوبر الماضي، الأحزاب والقوى السياسية، إلى تبني مساعي حزب الدستور من أجل تعويض دول الجنوب، بإعفائهم من الديون المستحقة عليهم لدول الشمال.
وقالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن مجرد إدراج هذا المطلب مكسب كبير لشعوب الجنوب ولمصر ومن المنتظر أن يحقق نتائجه المرجوة في القمة الـ28 العام المقبل في الإمارات.
ويشير مصطلح «الخسائر والأضرار» في لغة المحادثات العالمية، إلى دعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية لتقديم تمويلات للبلدان الأقل نموًا، التي تواجه أخطار الفيضانات وموجات الحر والجفاف وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، لإنشاء الدول الغنية لصندوق مالي، يخصص تعويضات مالية للبلدان النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخ، وذلك التزامًا منها بما جاء في مؤتمر باريس 2015.
قمة المناخ
وخلال الشهر الماضي أطلق حزب الدستور مبادرة وحدة المساحة الخضراء، التي تهدف إلى:
1- العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها والقيام بحملات توعية بمخاطر التغير المناخي.
2- إنشاء بنك معلومات، أو مركز لجمع وتبادل المعلومات والبيانات التي تصدرها المنظمات المحلية والجهات الرسمية وغير الرسمية بشأن البيئة.
3- الإسهام في إعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها للجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق، وبلورة سياسات بيئية تتماشى مع عمل تنموي متوازن وعادل، وسيتم العمل على 3 محاور رئيسية؛ هي التغير المناخي الأسباب والمخاطر، والتكيف والتنمية المستدامة، والثورة الرقمية والتغير المناخي.
كما جددت رئيسة الحزب دعوة الحزب العاجلة لجميع الأحزاب والقوى السياسية لتبني مبادرة حزب الدستور بالتعويض ومبادلة الديون وإسقاطها عن كاهل دول الجنوب الأكثر تضررًا من التلوث والتغير المناخي الذي تتسبب به دول الشمال.
ومن جانبها قالت داليا رحال؛ مسؤولة وحدة المساحة الخضراء في حزب الدستور، إن الدول الغنية لديها القدرة الاقتصادية على التكيف مع تبعات التغير المناخي، كما أن لديها القدرة على العبور نحو صافي الانبعاثات، ونحو الاقتصاد الأخضر، فماذا تفعل الدول النامية والفقيرة؟ وكيف تستطيع هذه الدول التحول إلى الاقتصاد الأخضر ووضع مشروعات تنموية خضراء قيد التنفيذ وهي مشروعات ذات كلفة قد لا تستطيع سدادها.
وأضافت أن الحزب سيقوم في الفترة المقبلة، بالتزامن مع قمة المناخ Cop 27، بشرح وتبسيط قضية التغير المناخي كي يتسنى للبسطاء فهم كيف ستتأثر حياتهم من جراء هذه الأزمة، وستقدم وحدة المساحة الخضراء حملة توعوية عن آثار التغير المناخي على جميع جوانب الحياة، وذلك عن طريق رفع الثقافة البيئية بمساعدة من اللجنة في هذه الأزمة.
وصرح وليد العماري؛ المتحدث الرسمي باسم الحزب، بأن استجابة قمة المناخ لإدراج هذا البند لا يعد فقط مكسبًا لحزب الدستور، بل مكسب مهم لمصر ولدول الجنوب التي تعاني من التغير المناخي، كما يعد تأسيسًا لمرحلة جديدة تتحمل فيها الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها تجاه شعوب الدول النامية الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي.
